در ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم برخی از ویژگی‌های مهم هزینه های قابل قبول عنوان شده است که از جمله موارد اختلاف بین مودیان و ممیزان مالیاتی، موضوع متعارف بودن هزینه‌ها یا مدارک و اسناد هزینه است.
در صدر ماده 147 قانون مالیات مستقیم عنوان شده “هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و …” همین جمله مبنای شروع یک اختلاف بزرگ است که ناشی از دو نوع نگاه به این جمله است.
برداشت بعضی از ممیز‌های مالیاتی این است که منظور از کلمه متعارف در این جمله ارتباط آن با هزینه ها است و می‌گویند که هزینه ها باید متعارف باشد و برخی هزینه ها را به استناد نامتعارف بودن آنها از نظر خودشان غیرقابل قبول می‌دانند.
و اما برداشت و نگاه صحیح به این جمله حاکی از آن است که منظور قانون گذار از این جمله متعارف بودن مدارک و اسناد هزینه‌ای است چراکه اگر قرار بود متعارف بودن هزینه‌ای در تشخیص و سلیقه ممیز باشد دیگر نیازی به اعلام برخی موارد حدنصاب در ماده 148 نبود.
همچنین بهتر است این ۶ نکته در مورد رسیدگی مالیات عملکرد را نیز به خاطر بسپارید و نحوه تسهیم هزینه‌های عمومی و مشترک را نیز بلد باشید.
در ویدیوی زیر، این موضوع را به صورت کامل توضیح داده شده:
