موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند:
1ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
2ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
3ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
4ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده
5 ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
6 ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی
7ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
تبصره 1– اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
تبصره 2– اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور[1] و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.
(1) به موجب ماده 54 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، در تبصره 2 ماده 274 عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین «دادستانی انتظامی مالیاتی» گردید.حکم این تبصره به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 تسری می یابد.
ضمنا به موجب بند 60 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 31/04/ 1394، مواد ( 274 الی 282 ) به قانون الحاق شد.