جریمه صورتحساب ماده 9

اگر خریدار «فعال اقتصادی» بوده و مشخصات او باید در صورتحساب درج می‌شده، صدور صورتحساب نوع دوم انتخاب صحیحی نیست؛ چون نوع دوم فاقد اطلاعات خریدار است، در کارپوشه او قرار نمی‌گیرد و برای خریدار نیز اعتبار مالیاتی ایجاد نمی‌کند. معاف‌بودن کالا فقط به مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط است و این اشکال را برطرف نمی‌کند.   راهکار مناسب این است که برای صورتحساب نوع دومِ اشتباه، صورتحساب ابطالی با ارجاع به شماره منحصر‌به‌فرد مالیاتی آن صادر و سپس صورتحساب اصلیِ جدید از نوع اول با شناسه اقتصادی صحیح خریدار ثبت شود. قبل از اقدام، مبلغ، تاریخ، شناسه کالا، وضعیت معافیت و مشخصات خریدار کنترل شود؛ صورتحساب جدید را نیز بدون ارتباط با ابطال قبلی یا به‌صورت تکراری صادر نکنید. آثار اصلاح/ابطال را در اظهارنامه ارزش افزوده دوره‌ای که سامانه نمایش می‌دهد کنترل کنید و با دفاتر و اسناد فروش تطبیق دهید.   «ماده ۹» یک مبلغ جریمه جداگانه و انتخابی برای جایگزین‌کردن نوع صورتحساب نیست. این ماده ناظر به فرایند رسیدگی به مواردی مانند کتمان معامله، خودداری از صدور صورتحساب یا کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری است؛ جریمه حسب نوع تخلف بر مبنای ماده ۲۲ تعیین می‌شود. همچنین در صورت اعمال جریمه بندهای «الف» یا «ث» ماده ۲۲، طبق تبصره ۳ همان ماده، جریمه ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مجدداً اعمال نمی‌شود. بنابراین نمی‌توان صرفاً گفت جریمه ماده ۹ از جریمه ۱۶۹ بیشتر است؛ ابتدا باید عنوان دقیق تخلف احراز شود.   از طرف خریدار نیز چون صورتحساب نوع دوم نام و شناسه او را ندارد، مأمور مالیاتی می‌تواند انتساب خرید و پذیرش هزینه را بررسی کند و پذیرش آن قطعی نیست. قرارداد، فاکتور، رسید پرداخت، اسناد ورود کالا و مکاتبه با فروشنده برای اثبات خرید لازم است؛ اما مطمئن‌ترین اقدام برای کاهش ریسک هر دو طرف، ابطال نوع دوم و صدور صحیح نوع اول است.