زمزمه هایی برای افزایش دوباره حقوق کارمندان به گوش می رسد. این احتمال به این علت قوت گرفته که در جلسه اخیر مسئولان ارشد سازمان برنامه و بودجه بخشنامه بودجه سال 1402 بررسی شد. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد : این موضوع در حال بررسی است و ابتدا باید منابع مالی برای اجرای آن تامین شود که البته هنوز در دولت نهایی نشده است. از طرف دیگر رئیس سازمان اداری و استخدامی بیان کرد : این تامین اعتبار باید از منابع مطمئنی صورت گیرد و نباید از راه هایی مانند استقراض از بانک ها انجام شود چرا که آثار تورمی به دنبال دارد . لذا اینطور تصور می شود که دولت برای اجرای این طرح با چالش تامین اعتبار روبه رو است .
آقای لطیفی تاکید کرد : پیشنهاد این بود که افزایش حقوق و دستمزد بر اساس الگوی امتیازی در نظر گرفته شود تا شاهد این باشیم که نظام حقوق و دستمزد به صورت عادلانه اجرا شود . اما موضوع اصلی بحث تورم است که باید با تدابیر مناسب حل شود و تا زمانی که این موضوع مرتفع نگردد افزایش حقوق در نهایت بی تاثیر است. وی در پایان تاکید کرد : همسان سازی حقوق به معنی پرداخت حقوق یکسان به کارکنان یک سازمان نیست زیرا ممکن است شرایط رقابتی بین کارکنان از بین برود و قرار است پرداخت حقوق به صورت عادلانه باشد. حال باید دید در روزهای آینده تا چه حد انتظارات برآورده خواهد شد .
