طبق قانون کار، نیروهای شرکتی باید قرارداد کار معین داشته باشند
نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی خواستار تعیین وضعیت نیروهای شرکتی طبق قانون کار شد. وی اظهار داشت که در حال حاضر هیچ نوع امنیت شغلی برای افرادی که با عنوان نیروی شرکتی شناخته می شوند، وجود ندارد. بنابراین باید طبق قوانین موجود، وضعیت این افراد را مشخص و امنیت کاری آنها را تامین کرد.
بنا به سخنان این عضو مجلس شورای اسلامی باید کاری کرد که وضعیت نامشخص این افراد هرچه سریع تر تبدیل به وضعیتی امن و دائمی شود. نباید هیچ کس نگران از دست دادن شغل و آینده خود باشد. بلکه همه افراد شاغل در ادارات دولتی باید بدانند که می توانند با خیال راحت به خدمات خود ادامه دهند.
طرح تغییر وضعیت نیروهای شرکتی بر اساس قانون کار
این نماینده مجلس ضمن اشاره به طرح ساماندهی کارکنان دولت، خواستار حذف نیروهای شرکتی شد. وی اظهار داشت که طبق قانون کار دولت و مجلس وظیفه بررسی این موضوع و رفع مشکلات پیش آمده هستند. افرادی هستند که حدود 25 تا 30 سال است در ادارات کار می کنند، اما هنوز قرارداد کاری مشخص ندارند. همین نداشتن قرارداد و اطلاق عنوان نیروی شرکتی باعث شده است که این افراد از امنیت شغلی مناسب برخوردار نباشند. دولت در این زمینه قول عمل فوری داده است و مجلس نیز پیگیر این طرح می باشد.
وی تصریح کرد که این طرح برای حفظ امنیت شغلی افرادی است که سال هاست به صورت مستمر مشغول به کار می باشند. طی این طرح باید طرف قرداد کار این افراد دولت باشد و کارانه آنها نیز از سوی دولت پرداخت شود.
اصلاح قانون
نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود بر اهمیت قرارداد کاری تاکید کرد. بنا به سخنان وی برخی شرکت ها به گونه ای از قانون سوءاستفاده می کنند که انگار با قانون برده داری طرف هستند. اما دیگر وقت تغییر رسیده است و باید دولت در این زمینه به صورت قدرتمندی وارد کار شود.
وی خواستار تامین امنیت شغلی برای نیروهایی شد که سالهاست با وجود اضطراب از دست دادن شغل و حقوق خود، همچنان صادقانه به کار خود ادامه می دهند. این افراد باید بدانند که قانون کار پشتیبان آنهاست.
