با این دستمزدها معیشت کارگران یک هفته هم دوام نمی آورد

کمیته ی تعیین دستمزد باید توجه ویژه ای به معیشت کارگران داشته باشد

فتح الله بیات  ، رئیس اتحادیه کارگران در خصوص موضوع افزایش حقوق کارگران مشمول قانون کار اظهار داشت : موضوع دستمزدها موضوع کوچکی نیست و هرساله این موضوع جزء مباحث مهم تلقی می شود و نباید بی تفاوت از کنار آن گذشت . کمیته ی تعیین دستمزد که متشکل از نمایندگان دولت، کارفرما و کارگرها است باید به این مسئله توجه جدی داشته باشد چرا که با تصمیم این کمیته قرار است کارگر به مدت یک سال با دستمزد تعیین شده معیشت خود را اداره کند .

حرکت شورای عالی کار به سمت تصویب دستمزد پایین برای کارگران

آقای بیات در ادامه عنوان کرد : برخی صحبت ها در این رابطه مطرح شده که چون در سال گذشته شاهد افزایش 57 درصدی حقوق ها بودیم ، این میزان افزایش روی تورم تاثیر گذار بوده است لذا شورای عالی کار در نظر دارد به سمت تصویب دستمزد پایین برای کارگران حرکت کند و این درحالی است که این عمل با هیچ منطقی سازگار نیست و بنیان و اساس کارشناسی ندارد .

آقای بیات خاطر نشان کرد : نباید دستمزدها به گونه ای تعیین شود که موجب نارضایتی جامعه کارگری شود . هرچند افزایش 57 درصدی حقوق ها در سال گذشته درصد بالایی بوده اما با توجه به جراحی اقتصادی دولت و بالارفتن بی وقفه قیمت ها در بازار ، این افزایش در معیشت کارگران تاثیری نداشت لذا حتی اگر دستمزدها را 100 درصد افزایش دهیم بازهم شکاف ایجاد شده بین دستمزد و تورم از بین نخواهد رفت . چرا که براساس نظر کارشناسان سبد معیشت به بیش از 20 میلیون تومان رسیده و این که دستمزد کارگران را به دور از واقعیت تعیین کنیم نشدنی است .

اختلاف نظرها در شورای عالی کار ادامه دارد

رئیس اتحادیه کارگران در این رابطه اظهار داشت : براساس ماده 41 و بندهای مربوطه قانون کار، دستمزد کارگران باید تعیین گردد و این وظیفه بر عهده ی کمیته ی تعیین دستمزد است که باید با کار کارشناسی شده سبد معیشت را تعیین نماید اما سبد معیشتی به دست آمده عددی است که با محاسبات نماینده های کارگری در کمیته تعیین دستمزد اختلاف بسیاری دارد .

آقای بیات همچنین بیان کرد که درصدهای مطرح شده نظیر 20 درصد یا 24 درصد که برای افزایش حقوق مطرح شده ، شایسته و جوابگوی معیشت خانوار کارگری نیست لذا انتظار می رود که دولت با منطق و عقلانیت به این مسئله نگاه کند و دستمزدها به گونه ای تعیین شود که خانوارها بتوانند از عهده ی تامین معیشت خود برآیند ، چراکه با دستمزدهای ناچیز معیشت کارگران یک هفته هم دوام نمی‌آورد لذا قاطعانه اعلام می‌کنیم دستمزدی که قرار است در شورای عالی کار تعیین شود باید بر مبنای واقعیت های روز جامعه و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، تورم‌ و نوسانات بازارهای ارز باشد در غیر این صورت با سرکوب دستمزد عدالت مزدی اجرا نخواهد شد.