شکایت به دیوان عدالت برای ابطال مصوبه دستمزد کارگران راه به جایی نمی برد
یکی از فعالین کارگری کشور با اشاره به زمزمه هایی که در مورد شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری شنیده می شود، گفت: بعید است این شکایت به جایی برسد. مصوبه شورای عالی کار در مورد میزان افزایش دستمزد کارگران یک مصوبه دولتی نیست که بتوان آن را از لحاظ حقوقی به دیوان عدالت اداری ارجاع داد. این مصوبه از سوی سه طرف گفتگو پذیرفته شده و همگی آن را امضا کرده اند. در صورت ارائه شکایت به دیوان عدالت اداری، اولین اشکال حقوقی که مطرح خواهد شد آن است که اگر نمایندگان کارگران با این مصوبه موافق نبودند، چرا آن را امضا کردند؟
برای تعیین دستمزد کارگران باید تشکیلات کارگری را مورد بازنگری قرار داد
حمید حاجی اسماعیلی اظهار داشت: نمایندگان کارگران در حال حاضر سعی می کنند به مصوبه شورای عالی کار در مورد دستمزد کارگران اعتراض کنند. در حالی که این کار را باید زمانی انجام می دادند که مصوبه تصویب می شد. اعتراض و شکایت به دیوان عدالت اداری اشتباه است. یادمان باشد که قبلا هم چنین شکایت هایی انجام شده است و نتیجه هم هرگز به نفع کارگران نبوده است. تنها روشی که کارگران برای به دست آوردن حق و حقوق خود باید در پیش گیرند، بازنگری در تشکیلات کارگری است.
وی تصریح کرد: امضای مصوبه ای که به نفع کارگران نیست، نشان می دهد که نمایندگان کارگران دارای ضعف های فراوان هستند. ارائه راه حل هایی مثل شکایت به دیوان عدالت اداری که راه به جایی نخواهد برد نیز، نشان می دهد راهبردهای این تشکل ها دارای ضعف ساختاری است. نمایندگان کارگران ظاهرا سعی می کنند خود را مدافع حقوق کارگران نشان دهند، اما در واقع تلاش آنها در جهت باقی ماندن به عنوان مجموعه ای وابسته به حکومت و دولت می باشد.
قرار نیست نماینده های کارگران مصلحت های دولت را رعایت کنند
این فعال کارگری ادامه داد: نمایندگان کارگری انتخاب شده اند تا بر روی به گرفتن حق و حقوق و دستمزد کارگران پافشاری کنند. قرار نیست که آنها مصلحت های دولت و مدیران را رعایت کرده و به نفع آنها عقب نشینی کنند. تنها راه حل آن است که تشکیلات کارگری مورد بازنگری و ارزیابی قرار بگیرند و نمایندگانی که این مصوبه را امضا کرده اند، مورد بازخواست دقیق قرار بگیرند. چرا آنها باید مصوبه ای را امضا کنند که نسبت به اعداد و ارقام آن شاکی هستند؟
