تعیین دستمزد کارگران باید با توجه به نرخ تورم واقعی تعیین گردد
علی خدایی ، عضو شورای عالی در خصوص تعیین دستمزد کارگران برای سال 1402 اظهار داشت : شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگری ، کارفرمایی و دولت است که براساس تعاملات سه جانبه مسئول تعیین دستمزد کارگران هستند . البته لازم به توضیح است که این شورا باید براساس قانون دستمزد کارگران را تعیین نماید، لذا ماده 41 قانون کار باید مبنای کار باشد که در آن به این مسئله اشاره شده است که دستمزد کارگران باید با توجه به نرخ تورم واقعی و تامین هزینه های معیشتی یک خانوار تعیین گردد .
دستمزد مصوب شورای عالی کار کفاف هزینه های معیشت را نمی دهد
خدایی در ادامه افزود : در سالی که گذشت جلسات شورای عالی کار با چالش های متعددی مواجه بود و طرفین درگیر در شورای عالی کار هرکدام بر سر رقم معیشت کارگران اعدادی را ارائه دادند اما در نهایت هر سه گروه روی 13 میلیون و 90 هزار تومان تأکید کردند . حال این که با مصوبه ی شورای عالی کار حداقل حقوق 8 میلیونی تصویب شده واضح است که این عدد مصوب پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران نیست چرا که توافق اولیه بر روی عدد 13 میلیون و 90 هزار تومان بود .
اصلاح حقوق کارگران در صورت افزایش تورم
مصوبه ی شورای عالی کار مورد تایید طرف کارگری در شورای عالی کار نبود و نمایندگان کارگری نسبت به آن اعتراض داشتند اما در نهایت براساس قانون به این مصوبه رضایت دادند به همین علت این مصوبه قانونی است چراکه هر سه طرف آن را امضاء کرده اند . البته در شورای عالی کار مقرر شد اگر دولت به هرعلتی حقوق کارکنان خود را ترمیم کرد ، شورای عالی کار مجدد تشکیل جلسه دهد و نسبت به اصلاح حقوق کارگران تصمیماتی را اتخاذ نماید .
