اصلاح قانون کار یک جانبه است
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به لایحه اصلاح قانون کار توسط دولت و مجلس اظهار داشت: این لایحه به صورت یک جانبه و تنها از سوی دولت طراحی شده است که اقدام اشتباهی است. اصلاحات مورد نظر باید در شورای عالی کار بررسی شوند و مورد تایید هر سه طرف مطرح، یعنی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت قرار بگیرند.
اصلاح قانون کار مورد تایید جامعه کارگران و کارفرمایان نیست
اصغر آهنی ها تصریح کرد: دولت به صورت یک جانبه و بدون اطلاع جامعه کارگران و کارفرمایان تصمیم به اصلاح قانون کار گرفته است. اصلاحاتی هم که مورد نظر دولت است مربوط به امنیت شغلی و نوع قراردادهاست که نه جامعه کارگران و نه جامعه کارفرمایان آن را تایید نمی کنند.
وی افزود: دولت هیچ توجهی به اهمیت حضور کارگران و کارفرمایان در روند بررسی مشکلات قانون کار ندارد. این امر یعنی بی اعتنایی دولت به شرکای اجتماعی خود و عدم مدیریت صحیح روابط میان طرفین. اصلاحات انجام گرفته نیز به کاهش تنش میان جامعه کارگری و کارفرمایی کمک نمی کند و به همین دلیل نیز به شدت مورد اعتراض ماست.
گفتنی است در لایحه اصلاحیه قانون کار که از سوی دولت تهیه شده است، قرارداد موقت کارگران پس از چهار سال تبدیل به قرارداد دائمی می شود. این در حالی است که امکان اخراج کارگران از کار نیز بسیار راحت تر شده است.
رویکرد دولت در اصلاح روابط بقیه شرکای اجتماعی موثر است
آهنی ها تاکید کرد: آنچه دولت در رابطه با قانون کار باید انجام دهد، مدیریت روابط خود با شرکای اجتماعی است. در واقع هر رویکردی که دولت در پیش بگیرد، می تواند در اصلاح روابط کارگران و کارفرمایان و یا ایجاد تنش میان آنان موثر باشد.
وی خاطرنشان کرد: کارگران باید به اندازه کارفرمایان تعهد کاری داشته باشند. در حالی که طبق آنچه دولت امنیت شغلی کارگران در نظر گرفته است، آنها می توانند پیش از پایان قرارداد کار خود را رها کنند که این کاملا به ضرر کارفرمایان است. از طرف دیگر، کارفرمایان می توانند به راحتی کارگران را پیش از پایان قرارداد اخراج کنند که این نیز به ضرر کارگران است. دولت باید این موارد را در نظر گرفته و با مشورت نمایندگان کارگران و کارفرمایان به اصلاح قانون کار بپردازد.
