در اجرای ماده 41 قانون کار تخلف شده است
یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با اشاره به افزایش تورم، از عدم برگزاری نشست شورای عالی برای تعیین افزایش دستمزد کارگران خبر داد. بنا به سخنان وی دولت همچنان نسبت به برگزاری جلسه این شورا فقط وعده می دهد، در حالی تخلف کاملا جدی و آشکاری در زمینه ماده 41 قانون کار صورت گرفته است که باید به آن رسیدگی شود.
وی اظهار داشت: در تمام نشست هایی که در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران داشتیم، از سوی دولت قول هایی داده شد. نمایندگان دولت تاکید داشتند که در صورتی که دستمزدها افزایش زیادی نداشته باشند، امکان مهار تورم هم وجود خواهد داشت. آنها می گفتند که افزایش دادن میزان دستمزدها موتور محرکه افزایش تورم است.
هیچ نشانی از کاهش یا مهار تورم نیست
علی خدایی تصریح کرد: طبق اصرار نمایندگان دولت ما افزایش 27 درصدی دستمزد کارگران را در شورای عالی پذیرفتیم. آنها به ما قول دادند در صورت عدم مهار تورم، جلسه جدیدی برگزار خواهد شد و طبق قانون کار مبلغ افزایشی اعلام می شود.
وی افزود: متاسفانه در همین ابتدای سال اثر افزایشی دستمزدها از بین رفته است و هیچ نشانی از کاهش یا مهار تورم دیده نمی شود. سفره کارگران هر روز کوچک تر می شود و دیگر قدرت خرید آنها از دست رفته است. نمایندگان دولت در جلسه شورای عالی کار به نمایندگان کارگران قول دادند که در صورت عدم مهار تورم، مسئله ترمیم دستمزد کارگران را بررسی کنند. این حق کارگران است که در قانون کار نیز لحاظ شده است.
بنا به سخنان این نماینده کارگران در شورای عالی کار سال هایی داشته ایم که میزان دستمزد بالاتر از تورم بوده است. با این حال وقتی در میانه سال میزان بالای تورم ایجاد شده، کارگران خواستار ترمیم دستمزد بر اساس قانون کار شده اند.
هزینه ها به صورت کمرشکن افزایش پیدا کرده اند
این فعال کاری ادامه داد: امروز هزینه ها چنان کمرشکن شده اند که حتی اگر تورم هم مهار شود، باز هم کارگران زیر فشار هستند. دولت باید توجه داشته باشد که حتی اگر قول ترمیم دستمزد را در جلسه شورای عالی کار نداده بودند، باز هم ضروری بود به درخواست ترمیم دستمزد کارگران توجه کنند.
