تغییر قانون کار به نفع کارگران نیست
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به افزایش تورم و وضعیت اقتصادی فعلی کشور اظهار داشت: در حال حاضر به نظر می رسد که تغییر قانون کار منفعتی برای کارگران ندارد. در واقع تغییر قرارداد موقت به قرارداد دائمی اشتباه است، چون این امر می تواند امنیت شغلی کارگران را در دراز مدت به خطر اندازد.
اعمال مواد جدید قانون کار باعث آسیب پذیری وضعیت کارگران می شود
حسن فروزان فر تصریح کرد: در حال حاضر هر نوع تغییر در قانون کار و روابط کار تعریف شده در این قانون، می تواند به زیان کارگران تمام شود. وضعیت اقتصادی دشوار و عدم ثبات آن، شرایط را سخت کرده است.
وی افزود: نمایندگان و فعالان کارگری خواستار تبدیل قراردادهای موقت به قراردادهای دائمی شده اند. ما نیز با قراردادهای موقت کارگران مخالفیم، ولی وقتی این امر به ضرر کارگران خواهد بود، بهتر است تا زمان بهتر شدن شرایط اقتصادی همان روش قبلی ادامه پیدا کند.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد: به خاطر پیشنهادات فعالان کارگری، در لایحه تغییر قانون کار تبصره ای اضافه شده که طی آن قرارداد کارگران نامستمر بعد از هزار و 460 روز تبدیل به قرارداد دائمی شود. همین عبارت جدید نامستمر می تواند باعث ایجاد مشکل برای کارگران شود.
هنوز بر سر مزایا و معایب بحث و گفتگو وجود دارد
فروزان فر خاطرنشان کرد: در حال حاضر هنوز لایحه تغییر قانون کار به تصویب نرسیده است. چون هنوز بر سر مزایا و معایب آن بحث و گفتگوی زیادی وجود دارد. طبق آنچه گفته شده است حداکثر مدت زمانی که کارفرما می تواند با کارگران خود قرارداد موقت ببندد، چهار سال می باشد. شاید این امر اتفاق خوشایندی به نظر برسد، ولی در دراز مدت می تواند به ضرر کارگران بوده و امنیت شغلی آنها را به خطر اندازد. چون باعث ایجاد مشکل برای بخش خصوصی و کارفرمایان می شود.
وی ادامه داد: یک نمونه دیگر از چنین تصمیماتی که می تواند به ضرر کارگران باشد، ماده قانون کار درباره مرخصی زایمان است. دیدیم که این ماده قانونی باعث شد کارفرمایان به سراغ استخدام مردان برود. در مورد قرارداد موقت نیز کارفرمایان قبل از تمام شدن مهلت چهار ساله می توانند قرارداد را فسخ کنند که این امر به ضرر کارگران خواهد بود.
