با توجه به روند صعودی تورم، باید ترمیم دستمزد در دستور کار قرار گیرد
یک کارشناس بازار کار با اشاره به روند صعودی تورم و عدم مهار آن توسط دولت گفت: شرایط معیشت و زندگی کارگران روز به روز سخت تر می شود و به همین دلیل دولت باید مسئله ترمیم دستمزد را در دستور کار خود قرار دهد. با این وجود دولت اهمیتی به این موضوع نمی دهد، زیرا مسئله تعیین دستمزد و میزان 27 درصد افزایش آن اهداف خاصی را به دنبال داشته است.
بازنگری در مسئله افزایش دستمزد حق قانونی کارگران است
حمید حاج اسماعیلی اظهار داشت: گرچه دولت نمی خواهد به مسئله ترمیم دستمزد تن در دهد، ولی این حق کارگران است که در این مسئله بازنگری شود. باید دستمزد آنان طبق قانون کار و بر اساس شرایط واقعی اقتصاد کشور تعیین گردد.
وی ادامه داد: آمارهای رسمی تایید می کنند که نه تنها مهار تورم انجام نگرفته است، بلکه روندی صعودی نیز گرفته و اوضاع را برای کارگران و اقشار محروم جامعه سخت تر کرده است. مرکز پژوهش های مجلس طی روزهای گذشته نرخ تورم موجود در جامعه را بیشتر از 70 درصد اعلام کرده است. همین امر کافی است که دولت دوباره به مسئله ترمیم دستمزد ورود کند.
بنا به سخنان این کارشناس بازار کار حداقل دستمزد کارگران در حال حاضر کفاف زندگی آنها را نمی دهد و سفره و جیب کارگران طی پانزده تا بیست روز از ماه خالی است.
کارگران از پتانسیل جمعی خود استفاده کنند
حاج اسماعیلی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: البته اگر کارگران به دنبال ترمیم دستمزد هستند، بهتر است از پشتوانه های جمعی و پتانسیل خود استفاده کنند. در غیر این صورت دولت در حال حاضر به اهداف خود دست یافته است و تمایلی برای ایجاد تغییر در وضعیت معاش آنان را ندارد.
گفتنی است پس از برگزاری جلسه شورای عالی کار و تعیین میزان افزایش 27 درصدی دستمزد کارگران، بسیاری نسبت به این تصمیم ابراز نارضایتی کردند. در آن زمان نمایندگان دولت در این شورا به نمایندگان کارگران قول دادند در صورت عدم مهار تورم، نسبت به ترمیم دستمزد کارگران اقدام شود. اینک پس از گذشت سه ماه از سال جدید، کارگران ناراضی هستند، ولی دولت اقدامی برای افزایش دوباره دستمزدها نمی کند.
