در تعیین دستمزد کارگران از قانون تخطی شده است
رییس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کشور اظهار داشت: معاون وزیر کار گفته است در مسئله افزایش دستمزد کارگران، الزامی به توجه به دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت کالا وجود ندارد. گویا باید متن صریح ماده 41 قانون کار را برای ایشان بازگو کنیم. در این ماده کاملا تاکید شده است که شورای عالی کار موظف است در مسئله دستمزد به این دو مولفه توجه جدی داشته باشد.
حداقل دستمزد کارگران باید طبق قانون کار تعیین شود
محسن باقری گفت: یکی از وظایف اصلی و ذاتی شورای عالی کار توجه به ماده 41 قانون کار است. امکان عدول از ماده وجود ندارد و چنین کاری تخطی از قانون است. در این ماده هیچ ابهامی وجود ندارد که معاون وزیر کار بتواند از آن برداشت عدم التزام به مولفه های نرخ تورم و سبد معیشت را داشته باشد.
وی افزود: گویا دولت قصد دارد مشکلات اقتصادی ایجاد شده را به این صورت حل کند! نمونه دیگر این تلاش ها مربوط به کاهش بعد خانوار است. آمارهایی که از سوی مرکز آمار کشور ارائه می شوند، نشان می دهند که بعد خانوار افزایش پیدا کرده است. ضمن اینکه همه سیاست های دولت در جهت افزایش تعداد افراد خانوار است. اما در زمان تعیین دستمزد کارگران، نمایندگان دولت تا جایی که امکان داشت قصد کم نشان دادن تعداد افراد خانوار داشتند و این تعداد را حتی تا 3.3 نفر کاهش دادند.
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کشور تاکید کرد: نمایندگان دولت حتی تلاش می کردند که میزان نیاز بدن به کالری را نیز کمتر نشان دهند تا بتوانند با استفاده از این مسئله، نرخ سبد معیشت خانوار را کمتر کنند. البته در این امر موفق نبودند.
نمایندگان دولت با آمارسازی قصد توجیه اقدامات غیرقانونی خود هستند
باقری تصریح کرد: متاسفانه اکنون کار به جایی رسیده است که دولت به جای آنکه به بازنگری در مسئله افزایش دستمزد بپردازد، سعی می کند با آمارسازی و قرائت نادرست از قانون کار، اقدامات اشتباه و غیرقانونی خود را توجیه کند.
بنا به گفته این عضو شورای عالی کار، نرخ تعیین شده به عنوان دستمزد کارگران در سال 1402، بسیار با واقعیت فاصله دارد. آنچه دولت و نمایندگان دولت انجام دادند و دستمزدی که تعیین شد، ارزان سازی نیروی کار و کوچک کردن سفره کارگران بوده است.
