در قانون کار توجه کمتری به کارگران یقه سفید شده

عدم توجه به ماده 41 قانون کار به منظور تعیین دستمزدها

احسان سهرابی، نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار  اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی به منظور بهبود معیشت کارگران ماده 41 قانون کار را به تصویب رسانده که براساس آن معیار افزایش دستمزدها نرخ تورم واقعی در کشور می باشد. با این حال دولت با آوردن دلایل غیرمنطقی مانند فقدان منابع مالی کافی و افزایش نقدینگی از اجرای این ماده قانونی شانه خالی می کند.  در رابطه با قانون کار باید گفت که این قانون به منظور حمایت از کارگران وضع شده و باید به گونه ای باشد که از کلیه کارگران حمایت کند اما در حال حاضر قانون کار توجه کمتری به شغل های به اصطلاح یقه سفید دارد.

لازم به توضیح است که در اصطلاح کارگران یقه سفید به کارکنان حقوق بگیری که کارهای حرفه‌ای یا نیمه حرفه‌ای دفتری مانند مدیریت، فروش و غیره را انجام می‌دهند گفته می‌شود و در مقابل یقه آبی ها عضوی از طبقه کارگر هستند که به کارهای یدی اشتغال دارند و به صورت ساعتی یا برای انجام دادن و تمام کردن کاری مشخصی حقوق می‌گیرند.

این که می گویند افزایش دستمزدها تورم ایجاد می کند درست نیست

 سهرابی در ادامه افزود: اینکه می گویند افزایش دستمزدها منجر به ایجاد تورم خواهد شد برچه اساسی است؟ براساس نظر کارشناسان هزینه ی حقوق و دستمزد کمتر از 10 درصد قیمت تمام شده کالا را شامل می گردد حال این درصد کم چطور می تواند تورم ایجاد کند؟ دولت بایستی به مسائل مهم تری که گریبان اقتصاد کشور را گرفته توجه کند اما متاسفانه دولت ها با دلایل مختلف افزایش دستمزدها را باعث ایجاد تورم می دانند. با این حال منابع افزایش دستمزدها در قانون پیش بینی شده اما دولت نسبت به این موضوع بی توجه است و نتیجه این می شود که افزایش دستمزدها هیچ مطابقتی با نرخ تورم ندارد.

عدم توجه به معیشت مردم منجر به آسیب ها جدی خواهد شد

سهرابی خطاب به اعضای شورای عالی کار گفت: می گویند ما با نارضایتی مصوبه ی مزدی را پذیرفتیم، اگر رضایت ندارید تصویب نکنید چراکه در حال حاضر مردم شرمنده خانواده ی خود هستند و قدرت خرید خانوارها کاهش یافته. اعتقاد من این است که نهادهای ثروتمند امسال به منظور جبران سال گذشته روی دولت فشار وارد کردند و با این اقدام معیشت کارگران را دشوار ساختند.

این که نسبت به معیشت کارگران بی توجهی شود قابل قبول نیست چراکه ممکن است آسیب های جدی تری در جامعه شکل گیرد. لازم به توضیح است که قوه ی قضائیه در سال جاری دیه را 50 درصد افزایش داده و در مقابل دستمزها با افزایش 27 درصدی روبه رو شد که این درصد برای تامین هزینه های معیشتی مناسب نیست. در جلسه ی مزدی شورای عالی کار اعضایی به صورت غیر رسمی حضور داشتند تا با اقداماتی مانع ار تحقق حقوق کارگر شوند و این سبک سیاست ها تنها به جامعه آسب می زند و لازم است که نهادهای نظارتی به این موضوع توجه کنند.