سهم دستمزدها در ایجاد تورم کمتر از 3 درصد است
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: براساس نظر کارشناسان سهم دستمزدها در بهای تمام شده کالا و خدمات بین 8 تا 13 درصد است و سهم دستمزد در ایجاد تورم کمتر از 3 درصد می باشد. لذا نمی توان گفت که افزایش دستمزدها منجر به ایجاد تورم خواهد شد و به همین علت باید براساس ماده 41 قانون کار حقوق و دستمزد کارگران تعیین گردد. تا زمانی که نرخ تورم در کشور صعودی است چاره ای جز افزایش حقوق ها نیست.
دستمزد کارگران باید با توجه به ماده 41 قانون کار تعیین گردد
تایجک در ادامه عنوان کرد: به منظور تعیین دستمزدها برای سال آینده از نرخ تورم سال جاری استفاده خواهد شد و این در حالی است که با آغاز سال جدید، تورم سال جدید هم در معیشت مردم تاثیرگذار است و این موضوعات باعث شده که دولت در تعیین دستمزدها جانب احتیاط را رعایت کند. هرچند که نحوه ی محاسبه دستمزد کارگران با کارمندان دولت متفاوت است اما نمی توان تاثیر محاسبات دولت در بودجه را روی دستمزدها نادیده گرفت. ما در شورای عالی کار به دنبال این هستیم که دستمزد کارگران با توجه به هزینه های معیشتی و نرخ تورم تعیین گردد چیزی که در تبصره یک ماده 41 قانون کار به آن تاکید شده. لذا دولت نباید از اثرات اجتماعی دستمزد غافل شود چراکه هرسال با این توجیه که اوضاع کسب و کارها خوب نیست، شرایط لازم جهت اجرای قانون مهیا نمی شود.
یکی از ملاک هایی که می توان از آن در تعیین دستمزدها استفاده کرد، هزینه مسکن است. در سال های اخیر ما شاهد جهش شدیدی در این بازار بودیم و همین مسئله مشکلات بسیاری را برای مردم ایجاد کرده لذا ما در شورای عالی کار پیشنهاد ایجاد قرارگاه ملی مسکن را دادیم اما تاکنون در این زمینه هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
