دولت و کارفرما در یک جبهه قرار گرفته و مزد 1403 را بدون توجه به قانون تعیین کردند
احسان سهرابی، فعال کارگری در خصوص مصوبه مزدی سال 1403 گفت: امسال شاهد این بودیم که دولت به شکل نامطلوبی با نمایندگان کارگری رفتار کرد و حتی پیشنهادات نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نادیده گرفته شد. جای تاسف دارد که مزد 1403 با تورم رسمی و سبد معیشت حداقلی هم خوانی ندارد. در جلسات شورای عالی کار که به منظور تعیین دستمزد کارگران برای سال 1403 برگزار شد، این واقعیت نمود پیدا کرد که دولت و کارفرما در یک جبهه قرار دارند. زمانی که نماینده کارگران براساس قانون نقدی را وارد کرد، معاون وزیرکار با موضع گیری شدید نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و برخورد درستی را از ایشان شاهد نبودیم.
تفویض اختیار تعیین مزد کارگران به مجلس تصمیمی نیست که وزارت کار بتواند آن را بگیرد
سهرابی در ادامه افزود: نمایندگان کارگری تنها می توانستند با ترک جلسه اعتراض خود را نشان دهند و این که نمایندگان کارگری جلسه را ترک کردند اتفاق مثبتی بود که شاهد آن بودیم. صحبت های وزیرکار در این خصوص که تعیین مزد کارگران برای سال آینده برعهده ی مجلس قرار می گیرد این مطلب را تصدیق می کند که دولت می خواهد با این کار مشارکت کارگران در تعیین سرنوشت را به صفر مطلق برساند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد پس تکلیف قانون کار چه می شود؟ وزیرکار نمی تواند این تصمیم را بگیرد و تعیین دستمزدها را به مجلس واگذار کند. گویا وزارت کار از وظایف قانونی خود صرفه نظر کرده و تبدیل به نماینده اتاق بازرگانی و کارفرما شده است.
مصوبه مزدی 1403 حاصل تبانی دولت و کارفرماست
سهرابی در پایان افزود: با توجه به رفتارهایی که دیده شده و توهین به جامعه کارگری کشور، باید نسبت به استیضاح وزیرکار اقدام شود، در دوسال مسئولیت آقای مرتضوی جامعه کارگری و بازنشستگی با مشکلات عدیده ای روبه رو شده، هزینه های درمانی جامعه کارگری و بازنشستگی سر به فلک کشیده و در خصوص تعیین دستمزدها هم مشخص شد که پابندی به قانون در این وزارتخانه از بین رفته. مصوبه مزدی سال 1403 از نظر نمایندگان کارگری باید ابطال شود چراکه تصویب این مصوبه با اکثریت آراء کاری دور از عدالت بود و این اتفاق حاصل تبانی دولت و کارفرما بوده و مورد قبول جامعه کارگری نیست. انتظار می رود که دیوان عدالت اداری مسئولانه در این مسئله ورود کند چراکه دولت و کارفرما بدون توجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد 1403 را تصویب کردند و دیوان عدالت اداری نباید نسبت به این بی عدالتی بی تفاوت باشد. حتی ما انتظار داریم که مجلس قبل از هرکاری نسبت به استیضاح وزیرکار اقدام نماید.
