تکلیف محاکم دادگستری درخصوص دادخواستهای ابطال آرای هیأتهای حل اختلاف
معاون اول قوه قضاییه طی بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۴۸۹۷/۱۰۰۰ در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ خطاب به رؤسای کل محترم دادگستری استانها چنین عنوان داشت: به اطلاع میرسانیم که در راستای دستورالعملهای موجود، چگونگی پذیرش و رسیدگی به دادخواستهای ابطال آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و همچنین پروندههای مربوط به ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی مشخص شده است.
در همین راستا لازم به توضیح است که براساس قوانین مربوطه، رسیدگی به شکایتهای ناشی از اقدمات اجرایی راجع به مطالبات مالیاتی برعهده هیأتهای حل اختلاف بدوی، تجدید نظر، شورای عالی مالیاتی و در نهایت دیوان عدالت اداری گذاشته شده است. همچنین، با توجه به مواد قانونی (۲۱۶)، (244)، (۲۵۱) و (251) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، محاکم باید به دقت به شواهد و مدارک پیوست شده به دادخواستها توجه کنند. این موضوع به کیفیت رسیدگی و عدالت در فرآیند قضایی کمک میکند. در نهایت، تمامی محاکم و دفاتر خدمات قضایی موظفند موارد جدید مربوط به ابطال آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و تأثیرات آنها را تحت نظر داشته باشند و بر اساس قوانین مربوطه اقدام کنند.