تأکید دیوان عدالت بر رعایت حقوق مالیاتی وکلای دادگستری
شعبه سی و ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌ای جدید به بررسی موضوع مالیات عملکرد وکلای دادگستری پرداخت و رأی خود را در خصوص نحوه محاسبه میزان مالیات این صنف صادر کرد.
بر اساس این رأی، مالیات عملکرد وکلای دادگستری باید مطابق ماده 34 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره، و هزینه سفر وکلای دادگستری تعیین شود. طبق این ماده، میزان مالیات هر وکیل به صورت مقطوع حداکثر 20 برابر مبلغ تمبر ابطال شده قراردادهای وکالت او در نظر گرفته شده و مراجع قضایی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موظف به رعایت این سقف در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی وکلای دادگستری هستند.
رأی مذکور به دنبال شکایت وکیلی صادر شده که مالیات عملکرد وی برای سال 1401، بدون توجه به سقف مقرر در آیین‌نامه مربوطه محاسبه شده بود. شعبه سی و ششم با استناد به مواد 3، 10 و 63 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402، حکم به نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی صادره در تاریخ 1403/08/09 داد و پرونده را برای رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه به مرجع مربوطه ارجاع داد.
این رأی قطعی بوده و بر لزوم پایبندی مراجع قضایی و مالیاتی به قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه در تعیین مالیات مقطوع وکلای دادگستری تأکید دارد. دیوان عدالت اداری اعلام کرد که هرگونه عدم رعایت این آیین‌نامه در محاسبه مالیات، نقض قانون محسوب خواهد شد.
