سناریوهای جدید دستمزد ۱۴۰۴: منطقه‌ای، فصلی یا دو مرحله‌ای؟
نشست سیصد و سی و چهارم شورای عالی کار از ساعت ۱۴ امروز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی، وزیر کار و نمایندگان وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد برگزار می‌شود. این جلسه با چهار دستور کار شامل بررسی مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار درباره حداقل دستمزد، ارائه گزارش از جلسه کارشناسی با سازمان جهانی کار، تعیین حداقل مزد در کارگاه‌های کوچک و مشاغل کم‌بازده، و بررسی طرح‌های جدید مانند مزد در پیمان‌های دسته‌جمعی همراه است.
طبق پیش‌بینی‌ها، رقم نهایی دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ در جلسه روز سه‌شنبه ۲۸ اسفند اعلام خواهد شد.
محورهای اصلی نشست شورای عالی کار
یکی از مهم‌ترین موضوعات این جلسه، تعیین حداقل دستمزد بر اساس هزینه‌های سبد معیشت خانوار است. پیش‌تر، کمیته دستمزد رقم سبد معیشت کارگری را 23 میلیون و 500 هزار تومان بر اساس نرخ تورم دی ماه تعیین کرده بود. اما با اعلام نرخ تورم بهمن ماه و رشد ۴ درصدی آن، این رقم به ۲۴ میلیون و 300 هزار تومان افزایش یافت. این تغییر مبنای جدیدی برای تحقق عدالت در تعیین دستمزدها و تطابق آن با هزینه‌های واقعی خواهد بود.
در همین راستا، داوود جوانی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، پیشنهاد گروه کارفرمایی را برای سبد معیشتی 23 میلیون و 400 هزار تومان اعلام کرده که ۳۹ درصد آن به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و مابقی به سایر کالاها اختصاص دارد.
پیشنهادهای جدید برای تعیین دستمزد
در هفته‌های اخیر پیشنهادهایی همچون منطقه‌ای شدن دستمزد، دو مرحله‌ای شدن افزایش آن در طول سال، و همچنین تعیین مزد بر اساس قراردادهای دسته‌جمعی در کارگاه‌های بزرگ مطرح شده است. از سوی دیگر، شرایط ویژه کارگاه‌های کوچک، مشاغل کم‌بازده و بخش غیررسمی اقتصاد نیز در این نشست مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
محسن باقری، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار، این نشست را فرصتی برای جمع‌بندی نظرات و تنظیم فرمول‌های عملیاتی برای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ دانست. او تأکید کرد که با توجه به شرایط تورمی کشور، دستیابی به توافقی که هم منافع کارگران و هم توان کارفرمایان را مد نظر قرار دهد، بسیار مهم است.
اهمیت افزایش دستمزد در حمایت از معیشت و تولید
فعالان اقتصادی و کارشناسان بر ضرورت تعیین دستمزدی تأکید دارند که بتواند هزینه‌های معیشتی کارگران را پوشش دهد. آنها معتقدند که افزایش معقول دستمزد ضمن تقویت قدرت خرید خانوارهای کارگری، به رشد تولید و افزایش تقاضا در بازار کمک می‌کند. این امر در نهایت به سود اقتصاد ملی خواهد بود و به رونق اشتغال و حمایت از بنگاه‌های تولیدی ختم می‌شود.
کارشناسان هشدار داده‌اند که تصویب دستمزدی پایین‌تر از هزینه‌های واقعی زندگی می‌تواند به کاهش انگیزه کارگران و تضعیف واحدهای تولیدی منجر شود. بر این اساس، نتیجه نهایی جلسه شورای عالی کار در روزهای آینده تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی بسیاری از خانواده‌های کارگری و کارگاه‌های تولیدی کشور خواهد بود.
