اختلاف نظر اعضای شورای کار در خصوص تعیین دستمزدها
براساس قانون، شورای عالی کار مسئول تعیین دستمزد کارگران می باشد. در این شورا نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت با تعامل سه جانبه گرایی نسبت به تعیین دستمزدها اقدام می نمایند اما طی دوسال گذشته عملکرد و تصمیمات این شورا با انتقادهایی همراه شده است. فعالان و نمایندگان کارگری در خصوص دستمزد تعیین شده برای سال 1402 و 1403 نقدهایی را به این شورا وارد کردند چراکه این گروه معتقد هستند که طی دو سال گذشته دولت و کارفرما بدون توجه به مفاد قانون در خصوص تعیین دستمزدها اعداد و ارقامی را مطرح می کنند. این اختلاف نظر در سال 1402 هم وجود داشت و حتی کار به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری کشید اما چون نمایندگان کارگری مصوبه مزدی سال 1402 را امضا کرده بودند طرح شکایت در دیوان عدالت به سرانجام خاصی نرسید.
پاسخ به اظهارات وزیرکار در خصوص افزایش حقوق ها
در خصوص تعیین دستمزد 1403 هم شاهد مطرح شدن حرف هایی مشابه سال گذشته بودیم. امسال هم نمایندگان کارگری دولت را به عنوان کارفرمای بزرگ مقصر دانسته و اعلام کردند که دولت و کارفرما در یک جبهه قرار دارند و دستمزد 1403 حاصل تبانی دولت و کارفرماست و در شورای عالی کار برخورد مناسبی با نمایندگان کارگری نمی شود. براساس ماده 41 قانون کار، دستمزدها باید با توجه به دو آیتم نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود اما گویا این دومین سالی بود که این اتفاق رخ نداد. در همین راستا سید صولت مرتضوی، وزیرکار اظهار داشته که قانون گفته افزایش حقوق کارگران با توجه به تورم باشد و در قانون اشاره ای به این نشده که افزایش حقوق ها باید عین تورم باشد.
در همین راستا عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب به اظهارات وزیرکار واکنش نشان داد و در توئیتی نوشت: ” اگر این استدلال درست است چرا پارسال مطابق این قاعده افزایش ندادید؟ تورم ۱۴۰۲ را حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد پیش‌بینی کردند ولی ۴۱ درصد شد. مطابق این قاعده پارسال باید بالای ۴۵ درصد افزایش می‌دادید و نه ۲۷ درصدی که افزایش دادید.
ماهیت این دولت در این گونه مواضع آشکار است. “
