کاهش تعداد و مبلغ چک های برگشتی با اجرایی شدن قانون جدید چک
پس از اجرای قانون جدید چک شاهد کاهش میزان چک های برگشتی بودیم که علت آن اعمال تنبیهات سنگین برای صادرکنندگان چک‌های بی‌محل می باشد . با توجه به قانون جدید چک ، در صورتی که چک فردی برگشت بخورد ، صادر کننده چک تنها 10 روز زمان دارد که برای تسویه ی آن اقدام نماید و اگر در این مهلت تعیین شده چک تسویه نگردد، شخص مشمول جریمه های سنگینی خواهد شد . بر همین اساس بررسی های انجام شده گویای این است که با اجرایی شدن قانون جدید چک شاهد کاهش تعداد و مبالغ چک های برگشتی بودیم .
این اتفاق در حالی افتاده که در سنوات گذشته یکی از چالش های اقتصادی کشور ، آمار بالای چک های برگشتی بود و بالا بودن این آمار نه تنها دارای تبعات منفی در سطح خرد و کلان اقتصاد بود ، بلکه تاثیرات منفی اجتماعی را هم به دنبال داشت ، به طوری که زندان‌ها مملو از زندانیان چک و دادگاه‌ها هم از پرونده‌های مربوط به چک‌های برگشتی پر بود . لذا یکی از دستاوردهای بانک مرکزی در سال 1401 ، اجرایی شدن قانون جدید چک بود که تا حدودی توانست تبعات منفی ایجاد شده که ناشی از آمار بالای چک های برگشتی بود را کاهش دهد .
فرآیند اجرایی قانون جدید چک
در آبان ماه سال 1397 بود که قانون جدید چک به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید اما اجرای آن در خرداد ماه 1400 میسر شد . اجرایی شدن قانون جدید چک طی چند مرحله انجام شد و در آبان ماه سال گذشته بود که با رونمایی از سامانه چکاد یا همان چک الکترونیک آخرین گام در اجرای این قانون برداشته شد .
اعمال تنبیهات سنگین برای صادر کنندگان چک های بی محل
در خصوص کاهش میزان چک های برگشتی شاید بتوان گفت که علت این مسئله اعمال تنبیهات سنگین برای صادرکنندگان چک‌های بی محل باشد ، چرا که براساس قانون چک ، اگر چک برگشت خورده ظرف مدت 10 روز تسویه نگردد ، صادرکننده چک، دیگر امکان افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید (حتی المثنی)، تمدید اعتبار کارت، کارت اعتباری و دریافت تسهیلات خرد را نخواهد داشت . همچنین حساب های بانکی فرد و هر مبلغی که تحت هرعنوان نزد بانک ها موجود است و متعلق به صادر کننده چک می باشد ، به میزان کسری مبلغ چک، مسدود می‌شود . البته لازم به توضیح است که در این خصوص نمی توان نقش عوامل پیش گیرانه را هم نادیده گرفت .
