تشکیل کمیته اصلاح ماده ده قانون کار
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل کمیته اصلاح ماده دهم قانون کار و افزایش امنیت شغلی کارگران خبر داد. وی اظهار داشت: این کمیته با هدف بهره وری و ارتقا تولید و ایجاد امنیت شغلی برای کارگران تشکیل شده است.
با اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران تامین می شود
علی حسین رعیتی فرد گفت: واقعیت این است که یکی از مهم ترین دغدغه های فعلی کارگران، عدم وجود امنیت شغلی است. بنابراین ما تلاش می کنیم تا با ایجاد توازن در حوزه روابط کار و تعدیل روابط کارگر و کارفرما این دغدغه و نگرانی را کاهش دهیم.
وی تصریح کرد: در راستای کاهش نگرانی کارگران نسبت به حفظ امنیت شغلی آنان، به این نتیجه رسیدیم که باید تغییراتی در قانون کار اعمال شده و برخی از مواد آن اصلاح گردند. بنابراین کمیته ای را ایجاد کردیم در این مسئله را بررسی کرده و مورد کارشناسی قرار دهد.
کارگر و کارفرما، دو بال تولید هستند
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود به مسئله تعادل میان نیازها و خواسته های کارگران و کارفرمایان اشاره کرد. وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم در تولید به افزایش برسیم، باید بتوانیم در کارگران و کارفرمایان، هر دو انگیزه ایجاد کنیم. این امر تنها با ایجاد تعادل میان آنان و اصلاح قانون کار ممکن است. کارگران و کارفرمایان هر دو بال هایی هستند که برای تولید ضروری و لازم می باشند.
وی ادامه داد: در حال حاضر تلاش اصلی و جدی دولت، کنترل و مهار نرخ تورم موجود در جامعه است. ما می دانیم که تنها از این راه می توانیم میزان رفاه کارگر و کارفرما و سایر اقشار جامعه را افزایش دهیم.
گفتنی است طی ماه های گذشته، بارها مسئله اصلاح قانون کار و حفظ امنیت شغلی کارگران در کنار مسائلی چون حقوق و دستمزد آنان مورد بحث و گفتگو میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت شده است. کارگران نسبت به برخی قوانین موجود معترض هستند، در حالی که کارفرمایان معتقدند در صورت تغییر این قوانین، امکان ادامه کار برای آنان وجود ندارد. دولت نیز در این میان تلاش می کند مشکلات پیش آمده را رفع کرده و به طریق تعادل را برقرار نماید.
