افزایش حقوق کارکنان دولت همان 20 درصد خواهد بود
میزان افزایش کارکنان دولت در سال آینده براساس لایحه بودجه سال 1402 به طور متوسط 20 درصد در نظر گرفته شده است . برهمین اساس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تکلیف حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را مشخص کرد که بر این اساس درصد پیشنهادی دولت تغییری نکرد و درصد افزایش حقوق همان 20 درصد خواهد بود اما لازم به توضیح است که در این مرحله مجلس سقف و کف دریافتی‌ها و برخی تبصره‌های آن را تغییر داد .
در تبصره 12 لایحه ی بودجه سال آینده چنین آمده است که : ” ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ میلیون ریال (هفت میلیون تومان) کمتر نباشد. “
خالص پرداختی در سال آینده حداکثر 55 میلیون تومان
در بررسی های صورت گرفته از سوی کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص افزایش 20 درصدی حقوق ها تغییری پیش نیامد اما در برخی تبصره ها تغییراتی ایجاد شد . رحیم زارع ، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در این رابطه اظهار داشت : در سال آینده سقف خالص پرداختی ها از محل حقوق و کلیه ی مزایا ( مستمر و غیر مستمر ) و سایر پرداختی ها تحت هر عنوان برای گروه های مختلف حقوق بگیر نباید از مبلغ 55 میلیون تومان تجاوز کند و هرگونه پرداختی بیش از سقف اعلامی تحت هر عنوانی برای کارکنان لشکری و کشوری ممنوع خواهد بود . در خصوص سقف معافیت مالیاتی هم لازم به گفتن است که سقف این معافیت در ماه 7 میلیون تومان و در سال 84 میلیون تومان خواهد بود .
الزام دستگاه ها به پرداخت مزایای جانبی حقوق و دستمزد
در خصوص مزایای حقوق کارمندان، محمد وحیدی، عضو کمیسیون تلفیق اظهار داشت : براساس ماده 40 قانون الحاق برخی مواد به قانون مقررات مالی دولت ، این الزام وجود دارد که در طول سال باید مزایای جانبی هم به کارکنان پرداخت گردد اما در این زمینه بین دستگاه ها تفاوت وجود دارد و رویه ی یکسانی در دستگاه ها جاری نیست به طوری که برخی دستگاه ها پرداخت بیشتر دارند ، برخی ها کمتر و حتی برخی ها مانند فرهنگیان هم اصلاً چنین مزایایی را دریافت نمی کنند . لذا کمیسیون تلفیق به منظور برقراری عدالت، دولت را موظف کرد که این موضوع را در شورای حقوق و دستمزد به تصویب برساند و بدین صورت دستگاه ها ملزم گردند که به قانون عمل نمایند و همه ی کارکنان از این مزایا بهره مند شوند تا میزان رضایت مندی به صورت نسبی افزایش یابد .
