تعیین دستمزد کارگران صرفا بر عهده ی شورای عالی کار
حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در خصوص سخنان ولی اسماعیلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ، پیرامون افزایش 20 درصدی دستمزد کارگران اظهار داشت : از سال 1369 و مطابق با قانون کار ، مرجع تعیین دستمزد کارگران شورای عالی کار است و سه عضو شرکای اجتماعی در جلسه شورایعالی کار درباره دستمزد بررسی و در نهایت به عددی مشخص می رسند . درست است که دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار وزنه ی سنگینی هستند اما مرجع اصلی تصمیم گیری در خصوص دستمزد کارگران فقط شورای عالی کار خواهد بود . البته بهتر است ترکیب ناعادلانه شورای کار اصلاح گردد .
بهتر است مجلس در خصوص دستمزد کارگران اظهار نظر نکند
امام قلی تبار در ادامه افزود : 60 درصد جامعه را قشر کارگر تشکیل می دهد و نمایندگان مجلس در تعیین دستمزد این قشر نقشی ندارند و فقط با اظهار نظرهای خود باعث ایجاد دلخوری برای جامعه ی کارگری می شوند پس بهتر است نمایندگان مجلس در خصوص دستمزد کارگران اظهار نظر نکنند زیرا اگر نرخ تورمی که از سوی دولت و بانک مرکزی اعلام می شود، تا کنون اعمال شده بود ، وضعیت معیشت کارگران بهتر از حال حاضر بود .
البته لازم به توضیح است که اعتقاد جامعه ی کارگری بر این است که تورم اعلامی توسط بانک مرکزی محافظه کارانه است و از طرفی عدم اجرای ماده 41 قانون کار منجر به عقب ماندگی مزدی کارگران شده است، لذا آنچه باید در تعیین دستمزد ملاک قرار گیرد، نرخ تورم و توجه به هزینه معیشت سبد خانوار کارگری است و این در حالی است که در شرایط کنونی در بهترین حالت ، فقط 30 درصد از هزینه های خانوار با دستمزدهای فعلی پوشش داده می شود ، پس نمایندگان مجلس به جای اظهار نظر درباره رقم افزایش مزد، به این بپردازند که چرا دستمزد کارگران در حال حاضر به این میزان عقب ماندگی دارد؟
از طرفی دستمزد کارگران نقش کوچکی در بهای تمام شده دارد بنابراین بهانه تراشی ها در خصوص دستمزد واقعی از سوی کارگران قابل قبول نیست چرا که بر اساس آمارها میزان حقوق نیروی کار در ایران ، جزو ده کشور آخر است و با ارفاق می توان گفت بعد از ونزوئلا رتبه دوم را از آخر داریم و این درحالیست که حقوق نیروی کار در کشورهای همسایه خیلی بالاتر است و با توجه به این که بیش از 50 درصد جمعیت کشور مشمول قانون کار و تامین اجتماعی هستند ، با کوچکترین نوسان در بازار ، پس لرزه های آن بیش از 50 درصد جامعه را در بر خواهد گرفت .
