دولت موظف به برگزاری جلسه ترمیم دستمزد است
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: بنا به آنچه در قانون کار و آیین نامه شورای عالی کار آمده است، دولت موظف است نسبت به برگزاری جلسه سه جانبه برای ترمیم دستمزد اقدام کند. این مسئله باید در نشست شورای عالی کار بررسی شده و تصمیم نهایی در مورد آن گرفته شود.
وظیفه دولت تامین معیشت مردم است
علی خدایی گفت: معاون روابط کار وزیر کار گفته است که خبری از ترمیم دستمزد نیست و سال آینده تصمیم بهتری در خصوص حقوق و دستمزدها خواهیم گرفت. متاسفانه به نظر می رسد ایشان نقش و مسئولیت خود را فراموش کرده اند.
وی افزود: وظیفه آقای رعیتی فرد این نیست که به اظهارات کارگران جواب دهند. بلکه وظیفه ایشان به عنوان یکی از اعضای دولت آن است که به معیشت مردم توجه داشته باشند. با وجود نرخ تورم موجود در جامعه، هیچکس نمی تواند منکر مشکلات معیشتی در جامعه باشد.
این فعال کارگری تصریح کرد: طبق آنچه در قانون کار آمده است، جلسه شورای عالی کار در صورت درخواست برگزاری جلسه از سوی اعضا باید برگزار شود. ما در خرداد ماه و مرداد ماه درخواست برگزاری جلسه را دادیم. در درخواستی که در مرداد ماه ارائه شد، همه نمایندگان کارگران خواستار برگزاری جلسه ترمیم دستمزد بودند. حتی وزیر کار نیز در آخرین جلسه گفت که این مسئله در نشست بعدی مورد بررسی قرار می گیرد.
چرا موضوع ترمیم دستمزد جدی گرفته نمی شود؟
خدایی ادامه داد: با وجود همه این مسائل، جلسه بعدی که باید اواخر شهریور ماه و یا اوایل مهر ماه برگزار می شد، برگزار نشد. جای سوال است که چرا موضوع مهمی مثل ترمیم دستمزد کارگران از سوی مقامات دولتی جدی گرفته نمی شود؟
وی تاکید کرد: متاسفانه اعضای مجموعه وزارت کار متوجه این موضوع نیستند که آنها فقط مجری قانون می باشند. بلکه تلاش می کنند مفسر قانون باشند و آنچه از قانون برداشت می کنند، اشتباه است. طبق ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار باید هر سال در مورد میزان افزایش حقوق و دستمزد تصمیم بگیرد. ولی هیچ جا نیامده است که این کار باید فقط یک بار در سال انجام شود.
