رویکرد دولت در زمینه دستمزد کارگران قانونی نیست
نماینده کارگران در شورای عالی کار طی سخنانی ضمن انتقاد از عملکرد دولت، تاکید کرد: رویکردی که امسال دولت در زمینه دستمزد کارگران پیش گرفته است، قانونی نیست. ملاک اصلی برای تصمیم گیری در این خصوص، هزینه سبد معیشت است. این هزینه ها باید به صورت دقیق کارشناسی شود و به صورت سه جانبه میان نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت می توان مزد را تعیین کرده و رقم نهایی را اعلام نمود. اما تا امروز هنوز خبری از بررسی و تعیین نرخ سبد معیشت نیست و دولت هیچ کاری در این زمینه انجام نداده است.
چرا هنوز گفتگو در مورد تعیین دستمزد کارگران شروع نشده است؟
علی خدایی در بخش دیگری از سخنان خود به عدم شروع گفتگو در مورد تعیین دستمزد کارگران نیز اشاره کرد. وی اظهار داشت: متاسفانه دولت در این زمینه اهمال کرده است. در واقع به نظر می رسد که اصلا نمی داند باید چه کند و از کجا شروع کرده و چه پیشنهادی در این زمینه ارائه کند. به همین دلیل مدام تشکیل جلسه را عقب می اندازد.
بنا به سخنان وی احتمالا علت اصلی چنین تاخیری از سوی دولت آن است که قصد دارد ابتدا تکلیف دستمزد کارگران دولت در مجلس مشخص شود. این کار قانونی نیست، ولی اگر چنین اتفاقی رخ دهد، پیشنهاد دولت متفاوت از زمانی خواهد بود که مجلس این دستمزد را تعیین نکند. به هر حال از منظر که به این رویکرد دولت نگاه کنیم، غیرقانونی بوده و باید هرچه سریع تر اقدامی در این زمینه انجام داد.
شورای عالی کار مسئول تعیین حقوق است
این نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: مطابق قانون کار، نه دولت و نه مجلس، هیچکدام حق تعیین دستمزد کارگران را ندارند. خواه این کارگران در بخش خصوصی فعال باشند، خواه در بخش های دولتی. بنابراین هر نوع مداخله در روند عملکرد شورای عالی کار خلاف قانون است.
خدایی گفت: ما بارها به نمایندگان هشدار داده ایم که باید بحث تعیین دستمزد کارگران را از لایحه بودجه ای که دولت ارائه کرده است، حذف کنند. اینکه کارگران بخش های دولتی به اندازه کارمندان دولت دستمزد و حقوق دریافت کنند، بسیار ناعادلانه است. کارمندان طی یک سال فعالیت خود، مشمول ترمیم حقوق و اضافه حقوق و مزایای دیگر می شوند. در حالی که کارگران از چنین مزایایی محروم هستند.
