دولت باید به دنبال کاهش هزینه های خود باشد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در حوزه ی مالیات توجه به این نکته دارای اهمیت است که تا به امروز مالیات در کشورما جایگاه واقعی خود را به دست نیاورده است. درسال جاری قرار است حدود 600 هزار میلیارد تومان از بودجه دولت از طریق فروش نفت تامین شود و 800 هزار میلیارد تومان هم از طریق درآمدهای مالیاتی تامین گردد و مابقی بودجه از راه هایی نظیر فروش اموال و دارایی ها تامین شود. برهمین اساس بودجه ی به دست آمده از درآمدهای نفتی و مالیاتی تنها می تواند هزینه های حقوق کارمندان دولت را پوشش دهد. به همین علت تنها راه حل موجود برای دولت در شرایط فعلی کاهش هزینه ها می باشد لذا می توان با الکترونیکی کردن امور در هزینه ها صرفه جویی کرد.
افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تامین بودجه
به دنبال ایجاد چنین مسائلی دولت باید سهم درآمدهای مالیاتی را بیشتر نماید. در شرایط فعلی سهم مالیات در قانون بودجه 40 درصد می باشد و این عدد باید به میزان دوبرابر افزایش یابد. لازم به توضیح است که در سال 1398 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و قانون مذکور می بایست از سال 1400 عملیاتی می شد تاعدالت مالیاتی در جامعه محقق می گشت. لذا این که می بینیم سهم افراد در پرداخت مالیات ها برابر نیست به علت نبود اطلاعات شفاف در این حوزه می باشد.
طغیانی در ادامه افزود: بسیاری از اطلاعات در سازمان امور مالیاتی وجود دارد و براساس همین داده های اقتصادی است که تصمیماتی مانند پرداخت یارانه ها اتخاذ می شود.
ساماندهی معافیت های مالیاتی به منظور تحقق عدالت مالیاتی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اظهار داشت: در خصوص لایحه ی مالیات بر مجموع درآمد لازم به توضیح است که این قانون در بسیاری از کشورها اجرایی شده و براساس این لایحه هر شخصی که منفعت بیشتری کسب می کند باید مالیات بیشتری هم بپردازد. موضوع مهم بعدی که باید به آن پرداخته شود مسئله ی معافیت هاست، چراکه افراد پردرآمدی هستند که با برخورداری از این معافیت ها سهمی در پرداخت مالیات ندارند و این در صورتی است که وجود چنین معافیت هایی منطقی نیست لذا این موضوع هم در برنامه هفتم توسعه و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حال بررسی است.
طغیانی در خصوص مالیات برسود سپرده های بانکی اشخاص حقوقی هم عنوان داشت: بسیاری از اشخاص حقوقی هستند که از طریق سپرده های بانکی سودهای کلانی دریافت می کنند لذا در قانون بودجه اخذ مالیات از سپرده های بانکی اشخاص حقوقی مصوب شد. در خصوص حذف معافیت های مالیاتی مناطق آزاد هم لازم به توضیح است که این مناطق قانون خودشان را دارند و اصلاح معافیت های مالیاتی باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد، هدف ما رسیدن به عدالت مالیاتی است و به همین منظور بایستی 50 درصد از معافیت های مالیاتی حذف شود تا عدالت مالیاتی محقق گردد.
