مقابله با فرارهای مالیاتی مشاغل خاص در چارچوب قانون
بهروز محبی نجمآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص موضوع فرارهای مالیاتی مشاغل اظهار داشت: به منظور اخذ مالیات زیرساخت ها و سامانه های مناسبی در کشور داریم، لذا سازمان امور مالیاتی کشور باید در این حوزه با اقتدار عمل نماید و فرارهای مالیاتی که در برخی مشاغل رخ می دهد باید در چارچوب قانون مرتفع گردد. به عنوان مثال در شهر مشهد پزشک متخصصی شناسایی شد که به منظور عدم استفاده از دستگاه کارتخوان، بیماران را در فصل سرما ملزم به تهیه ی وجه نقد از دستگاه های خودپرداز می کرد و حتی در مطب شخصی خود دستگاه کارتخوان نگذاشته بود.
تامین منابع مالی دولت از طریق عوارض و مالیات
نجم آبادی در ادامه افزود: چون ما در کشور منابع مالی پایدار نداریم شاهد عدم ثبات در حوزه ی اقتصاد هستیم، لذا دولت در موضوع اخذ عوارض و مالیات بایستی حساس تر باشد چراکه عوارض و مالیات جزء منابع پایدار هستند به همین علت باید با کسانی که اقدام به فرارهای مالیاتی می کنند برخورد جدی صورت گیرد.
نجم آبادی اشاره ای هم به موضوع فرهنگ مالیاتی کرد و عنوان داشت: در موضوع فرهنگ و اقتدار مالیاتی ضعف هایی وجود دارد چراکه اگر این گونه نبود مودیانی که از پرداخت مالیات شانه خالی می کنند می فهمیدند که این عمل آن ها تبعاتی در پی دارد پس به وظیفه ی خود عمل می کردند. همچنین مودیانی که نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام می نمایند هم این حق را دارند که بدانند مالیات پرداختی آن ها صرف چه هزینه هایی در کشور می گردد، لذا لزوم اطلاع رسانی در این حوزه هم حس می شود.
سهم کارمندان در پراخت مالیات از برخی فعالان اقتصادی بیشتر است
یکی از موضوعاتی که باید به آن پرداخت این است که ما در کشور سامانه های مناسبی داریم که باید مدیریت شوند و با استفاده از آن ها بتوان فرارهای مالیاتی در کشور را شناسایی کرد و در چارچوب قانون با آن ها برخورد کرد. همچنین در موضوع تورم و مهار آن یک راهکار اصلی مدیریت کسری بودجه است و افزایش درآمدهای مالیاتی می تواند بدین منظور کمک کننده باشد. اما چیزی که در عمل مشاهده می شود این است که برخی مشاغل خاص هستند که با توجه به حجم بالای فعالیت از معافیت های مالیاتی برخوردار هستند و اعطای این معافیت ها رسیدن به درآمدهای پایدار را با مشکل مواجه کرده است.
یکی از مصداق های بارز این موضوع این است که مجموع مالیات دریافتی از مشاغل نصف مالیات اخذ شده از حقوق بگیران بخش عمومی و خصوصی است بدین معنی که کارمندان از برخی فعالان اقتصادی سهم بیشتری در پرداخت مالیات دارند و این خود نمایانگر فرارهای مالیاتی صورت گرفته در کشور است.