اصلاح نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت
بر اساس ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مجاز شده است تا با هدف تحقق عدالت در پرداخت‌ها، ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی و حفظ کارکنان دستگاه‌های اجرایی، مزایای خاصی را تحت عنوان “فوق‌العاده خاص” برای کارکنان خود تصویب کند. این مزایا به طور مستقیم مشمول کسورات بازنشستگی خواهد بود و بر حقوق پایه و مزایای آینده تأثیر خواهد داشت.
در همین راستا، شورای حقوق و دستمزد تصمیم گرفت حقوق کارمندان دولت را در بازه‌ای بین حداقل ۴ میلیون تومان تا حداکثر ۱۴ میلیون تومان افزایش دهد. این افزایش پس از تایید و امضای رئیس‌جمهور به دستگاه‌های دولتی ابلاغ و اجرایی خواهد شد. یکی از اعضای این شورا اعلام کرد تمام فوق‌العاده‌های خاصی که پیش‌تر بدون مجوز مجلس پرداخت می‌شدند، حذف خواهند شد. این تصمیم با هدف شفاف‌سازی نظام پرداخت حقوق و دستمزد و رعایت عدالت در پرداخت‌ها اتخاذ شد.
منابع تأمین اعتبار و گروه‌های تحت پوشش
جبار کوچکی‌نژاد، عضو شورای حقوق و دستمزد، توضیح داد که این دستورالعمل پس از نشست با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی به تصویب رسیده است و افزایش پرداخت‌ها برای تمام کارکنان رسمی، پیمانی و شرکتی دولت اعمال می‌شود. منابع مالی این افزایش حقوق از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی و درآمدهای اختصاصی آن‌ها تامین خواهد شد. همچنین برای بخش آموزش و پرورش، بودجه‌ای ویژه اختصاص یافته است.
گروه‌های اصلی که از این مصوبه بهره‌مند خواهند شد، شامل کارکنان آموزش و پرورش، بهزیستی، جهاد کشاورزی و وزارت کار هستند. این گروه‌ها در گذشته اغلب از دریافت فوق‌العاده‌ها و مزایای مشابه محروم بودند و حالا انتظار می‌رود این تغییرات به بهبود وضعیت اقتصادی آنان کمک کند.
تأثیر مثبت بر معیشت و نظام حقوقی
این اقدامات به عنوان بخشی از فرآیند اصلاح نظام پرداخت حقوق در کشور صورت گرفته است. هدف نهایی این مصوبات آن است که ضمن ایجاد عدالت در پرداخت‌ها، انگیزه بیشتری برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی فراهم شود. پس از اجرایی شدن این تصمیمات، پیش‌بینی می‌شود کارکنان دولت با بهبود ملموسی در معیشت خود مواجه شوند.
