قانون کار حد و حدودی را برای تشکل های کارگری ایجاد کرده است
یک فعال کارگری اظهار داشت: قانون کار حد و حدودهایی را برای تشکل های کارگری ایجاد کرده است که بر اساس این تشکل ها می توانند در چارچوب مشخصی عمل کنند. با این وجود این تشکل ها که کاملا قانونی هم هستند امکان دفاع از حق و حقوق کارگران را ندارند. چون امنیت شغلی لازم برای پیگیری مسائل وجود ندارد.
نمایندگان کارگران مصونیت قانونی ندارند
سعید فتاحی تصریح کرد: واقعیت این است که قانون کار هیچ نوع مصونیتی برای نمایندگان کارگران در نظر نگرفته است. بنابراین در جایی که امنیت شغلی این افراد به خطر بیفتد نمی توانند به راحتی پیگیر حقوق سایرین باشند.
وی گفت: تجربه نشان داده است که اعضای تشکل های کارگری خودشان با چالش های بزرگی روبرو هستند. حتی در مواردی بوده است که این افراد در آستانه بازنشستگی و با وجود داشتن سابقه زیاد کار، به خاطر پیگیری کردن حقوق حداقلی، مثل بیمه و یا دستمزد کارگران از کار اخراج شده اند.
این فعال کارگری ادامه داد: واقعیت این است که چنین اخراج هایی معمولا فقط یک پیام برای سایر کارگران دارد. اگر به دنبال حق و حقوق واقعی خود باشند، احتمالا اخراج و بیکار می شوند. این امر باعث می شود که کارگران حاضر به عضویت و شرکت در تشکل های کارگری نبوده و خواستار مطالبه حقوق کارگران نشوند.
طبق قانون کار، قرارداد موقت قانونی است
فتاحی خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشید که طبق قانون کار، قراردادهای موقت کاملا قانونی هستند. در چنین مواردی، اگر کارگری از کار بیکار شود، حتی مراجع قانونی، از جمله وزارت کار هم نمی توانند به کارگران کمک کنند.
وی افزود: در واقع کارفرما بعد از اینکه متوجه شد کارگری به دنبال حق و حقوق کارگران است، قرارداد او را تمدید نمی کند و می گوید من نیازی به کارگر ندارم. این کار باعث می شود که کارگران از ادامه اعتراضات خود برای گرفتن حقوق و دستمزد و بیمه و سایر حقوق قانونی شان، منصرف شوند.
بنا به گفته این فعال کارگری، سال ها پیش از این طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار به مجلس ارائه شده است. این طرح خواستار افزایش قدرت تشکل های کارگری و ایجاد مصونیت و امنیت شغلی برای اعضای آنهاست. با این وجود گویا به دست فراموشی سپرده شده و مجلس به آن رسیدگی نمی کند.
