توافق انجام شده در شورای عالی کار به منظور تعیین دستمزد کارگران باطل است
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در خصوص دستمزد کارگران برای سال 1402 اظهار داشت: در رابطه ی با تعیین دستمزد کارگران ماده 41 قانون کار به صورت ظاهری اجرا شد و در عمل شاهد اجرای این ماده از قانون نبودیم. در این رابطه لازم به توضیح است که شورای عالی کار می تواند با تعاملی سه جانبه میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت و با توجه به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی نسبت به تعیین دستمزد کارگران اقدام نماید. بدین منظور با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه در 29 اسفندماه سال گذشته حدود 63 درصد بوده و تورم رسمی اعلام شده توسط این مرجع 47.5 درصد بوده است. لذا هر گونه توافقی که در خصوص دستمزدها صورت گرفته و این توافق کمتر از مفاد مطرح شده در قانون کار بوده باشد باطل خواهد بود.
صادقی در ادامه افزود: به منظور تعیین دستمزد کارگران در سال 1402، ماده 41 قانون کار عملا نادیده گرفته شد لذا بایستی در این خصوص تصمیم گیری مجددی صورت گیرد. زمانی که بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی اعلام نرخ تورم در کشور، نرخ تورم نقطه به نقطه را 63 درصد و تورم مبتنی بر سبد فراوانی را 47.6 اعلام میکند، افزایش حقوق 21 درصدی براساس چه فرمولی تعیین شده؟ به همین علت چون توافق به دست آمده در شورای عالی کار کمتر از نرخ تورم اعلامی می باشد باطل بوده و مراتب از طریق دیوان عدالت اداری قابل پیگیری می باشد و در این خصوص قصد کوتاه آمدن نداریم.
تعهد وزیرکار در خصوص دستمزد کارگران در شورای عالی کار
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری همچنین اظهار داشت: مسئله ای که منجر به سکوت ما در خصوص دستمزد کارگران شده تعهد وزیرکار بوده که به عنوان عالیترین مرجع و رئیس شورایعالی کار متعهد شده در صورت تداوم شرایط تورمی، شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزد کارگران مجددا تشکیل جلسه دهد. لذا اگر خلاف این موضوع پیش آید و دادخواهی ما در دیوان عدالت اداری به نتیجه ای نرسد ما به اعتراض ادامه خواهیم داد و خود را برای هرچیزی آماده کرده ایم. با توجه به بیانات رهبری این حق جامعه ی کارگری است که به منظور تحقق حقوق خود اعتراض کند لذا از مسیرهای قانونی اعتراض خود را پیگیری خواهیم کرد و اگر راه قانون بسته شد اعتراض را بیشتر خواهیم نمود.
کارگران همیشه عزتمندانه زندگی کرده اند
صادقی در پایان هم عنوان داشت: بهتر است وزیرکار به جای این که بیان کند تجدید نظری اتفاق نخواهد افتاد به دنبال این باشد که هرچه زودتر دستمزدها اصلاح شود و این که معیشت کارگران به سمتی رود که نیازمند دریافت کمک از کمیته امداد باشند شایسته ی کارگر نیست و جامعه ی کارگری تاکنون به صورت عزتمند زندگی کرده و ما صدقه بگیر نیستیم لذا حقوق قانونی خود را از هر طریقی خواهیم گرفت و این که می گویند ما می خواهیم 20 درصد در قالب یارانه و 5 درصد در قالب سبد معیشت کمک کنیم نتیجه اش تحقیر کارگر است. به همین منظور ما در صحنه حاضر هستیم و وزیرکار بایستی بدون فوت وقت نسبت به اصلاح دستمزدها افدام کند.