تغییر شرایط کار کارگر پس از اجرای حکم بازگشت به کار؛ راهی خلاف قانون
موضوع حقوق کارگران همواره یکی از مهم‌ترین مباحث در قوانین کار و روابط کارفرما و کارگر است. یکی از جنبه‌های این موضوع، الزام کارفرما به اجرای حکم بازگشت به کار پس از اخراج غیرموجه کارگر است. مطابق رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۹۷/0۱/۲۸ که توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده، هرگونه تغییر در شرایط کار کارگر پس از صدور حکم بازگشت به کار، خلاف قوانین و مقررات محسوب می‌شود.
حقوق کارگر پس از صدور حکم بازگشت به کار
مطابق این رأی، اگر هیأت حل اختلاف تشخیص دهد که تعلیق قرارداد کار به دلیل قصور یا عملکرد غیرقانونی کارفرما بوده است، کارگر علاوه بر حق دریافت خسارت ناشی از دوران تعلیق، باید به موقعیت شغلی قبلی خود بازگردد. کارفرما موظف است نه تنها حکم بازگشت کارگر را اجرا کند، بلکه شرایط کار همانند حالت قبل از اخراج برای کارگر فراهم شود.
عدم اجرای حکم بازگشت به کار و پیامدهای قانونی برای کارفرما
براساس ماده ۱۶۶ قانون کار، آراء قطعی صادره توسط مراجع حل اختلاف، باید اجرایی شوند و در صورت امتناع کارفرما، اجرای حکم از طریق دادگستری انجام خواهد شد. همچنین ماده ۱۸۰ قانون کار تأکید دارد که در برابر تخلف کارفرما از اجرای حکم، وی باید علاوه بر اجرای رأی صادره، جریمه‌ای معادل ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر پرداخت کند.
لازم به ذکر است که پیامدهای قانونی عدم اجرای این احکام تنها به جریمه‌های نقدی محدود نیست. مطابق ماده ۱۸۵ قانون کار، رسیدگی به جرائم ناشی از تخلفات کارفرما در مراجع دادگستری به صورت خارج از نوبت انجام می‌شود و این تخلفات ممکن است کارفرما را گرفتار حبس نماید.
رعایت حقوق کارگر: ضرورتی قانونی و اخلاقی
توجه به اجرای صحیح و کامل حکم بازگشت به کار، نه تنها از منظر قانونی بلکه از منظر اخلاقی نیز مورد تأکید است. کارفرمایان باید در نظر داشته باشند که قانون به دفاع از حقوق کارگران پرداخته و در صورت هرگونه تخلف، پیامدهای سنگینی متوجه آنان خواهد شد.
