آخرین اخبار در خصوص ترمیم دستمزدها

افزایش دستمزد کارگران براساس نرخ تورم واقعی

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اظهار داشت: براساس ماده 41 قانون کار، تعیین دستمزد کارگران بایستی با توجه به دو عامل نرخ تورم واقعی و هزینه های معیشتی خانوارهای کارگری تعیین گردد. برهمین اساس از دولت چنین انتظار می رود که به وعده های خود در خصوص کاهش نرخ تورم عمل نماید چراکه با توجه به تورم موجود دستمزد کارگران جوابگوی معیشت آنان نیست.

سمیه گلپور در ادامه افزود: همانطور که در جلسه شورای عالی کار وعده داده شده اگر دولت قادر به کنترل تورم نبود بایستی شورای عالی کار تشکیل جلسه دهد و به منظور ترمیم دستمزدها چاره اندیشی شود لذا درخواست جامعه ی کارگری این است که جلسه ی وعده داده شده تشکیل گردد. در همین راستا لازم به ذکر است که در قانون منعی برای افزایش دوباره ی دستمزدها وجود ندارد و مطلبی که در قانون بیان شده این است که افزایش دستمزدها باید سالانه صورت گیرد و این بدین معنی نیست که تنها یک بار در سال دستمزدها افزایش می یابد.

نمایندگان کارگری شورای عالی کار به دنبال افزایش قدرت خرید کارگران هستند

خانم گلپور همچنین عنوان داشت: متاسفانه این گونه بیان می شود که افزایش دستمزدها منجر به افزایش تورم خواهد شد که این تصور اشتباهی است زیرا اگر کارگران توان خرید نداشته باشند همین مسئله می تواند به تولید هم ضربه بزند چراکه جامعه ی کارگری به عنوان جامعه هدف تولید قدرت خریدی ندارند. با این اوصاف مسئولان چنین تصور می کنند که اگر دستمزدها را کاهش دهند رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.

لازم به ذکر است که در سال گذشته کشور ترکیه 3 مرتبه دستمزد کارگران را افزایش داده و با کشورهای مختلف بالاترین حجم صادرات را دارد اما در کشور ما تعیین دستمزد کارگران ساز و کار مناسبی ندارد که این مسئله منجر به ایجاد نارضایتی شده است.