جامعه ی کارگری کشور منتظر تصمیم دیوان عدالت اداری
سال جاری دومین سال متوالی بود که مصوبه ی مزدی شورای عالی کار مورد انتقاد جامعه ی کارگری کشور قرار گرفته و نمایندگان کارگری در شورای عالی کار از همان ابتدا نسبت به مصوبه ی مزدی معترض بودند. در خصوص این موضوع لازم به یادآوری می باشد که در سال 1402 هم نمایندگان کارگری نسبت به مصوبه مزدی اعتراض هایی داشتند اما چون مصوبه ی مزدی سال گذشته توسط نمایندگان کارگری امضا شده بود این اعتراض ها به جایی نرسید.
در سال 1403 نمایندگان کارگری بار دیگر به مصوبه مزدی شورای عالی کار معترض بودند و براساس اعتقاد آنان مصوبه ی مزدی 1403 حاصل تبانی دولت و کارفرما بوده است. لذا به دنبال این حواشی و اتفاقات نمایندگان کارگری مصوبه ی مزدی سال 1403 را امضا نکردند و مزد سال جاری حاصل توافق نمایندگان کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار می باشد. در همین رابطه حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار داشت: دادخواست ابطال بخشنامه ی مزدی سال 1403 از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است. حبیبی اظهار امیدواری کرد که دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار گذاشته و آن چنان که شایسته است و برمبنای عدالت رای خود را صادر نماید.
