بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، تفکیک حسابهای تجاری شامل فعالانی می شود که با ترفندهای گوناگون از پرداخت مالیات شانه خالی می کردند و علی رغم برخی فضا سازی ها این مصوبه هیچ آسیبی به بخش رسمی اقتصاد کشور که تاکنون به صورت رسمی در حال فعالیت و پرداخت مالیات قانونی خود بودند نخواهد رساند، اما بخش های غیررسمی اقتصاد که تاکنون مالیاتی پرداخت نمی کردند باید نگران باشند.
با اجرای ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، حدود ۱۸ میلیون و هشتصد هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شده و در این مقطع، تعداد دستگاه‌های کارتخوان فعال متصل به پرونده‌های مالیاتی حدود ۸ میلیون و سیصد هزار دستگاه است که سایر دستگاه‌های متصل به پرونده‌ها توسط مؤدیان آن‌ها غیر فعال شده است و حسابهای متصل به این دستگاه‌های کارتخوان، به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب‌ها به عنوان درآمد کسب و کار مؤدی محسوب خواهد شد .
علاوه بر این مشوق هایی نیز در این زمینه پیش بینی شده است، از جمله مزایایی همچون سقف جابه جایی پول تا سقف یک میلیارد تومان بدون ارائه مستندات در حالی که این سقف برای حساب های غیرتجاری حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان است، ضمن اینکه نقل و انتقالات صاحبان حساب های تجاری در مقایسه با وضع موجود چند برابر خواهد شد،صاحبان حساب های تجاری در زمینه هزینه خدمات بانکی مشمول تخفیف می شوند و امتیازاتی در زمینه افزایش سقف های ماهانه و روزانه غیرحضوری، لغو محدودیت امکان تعداد گشایش حساب و مشوق های دیگری در نظر گرفته شده است. در ادامه اقدامات انجام شده برای شفافیت اقتصادی در کشور، تفکیک حسابهای تجاری و شخصی یک حرکت رو به جلو برای شفافیت نظام مالیاتی و در جهت ایجاد عدالت مالیاتی در کشور و جلوگیری از تضییع حقوق مؤدیان است.
