احکام حقوق و دستمزد توسط مجلس تغییری نکرده است
معاون حقوقی مجلس و استان های سازمان استخدامی با اشاره به اینکه احکام حقوق و دستمزد از سوی مجلس هیچ تغییری نکرده است، گفت: آنچه اخیرا درباره آن بحث شده است، مربوط به توافقاتی است که در کمیته نظام اداری کمیسیون تلفیق به دست آمده بود. این توافقات شامل پیشنهاداتی در زمینه تغییر احکام دستمزدها بودند که حذف شدند.
پیشنهادات درباره عادلانه کردن وضعیت پرداخت حقوق و دستمزد بودند
مهدی یزدان پناه اظهار داشت: به طور کلی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای اینکه بتواند بهتر لایحه برنامه هفتم را بررسی کند، مواد لایحه را به کمیته های تخصصی ارجاع داد. مواد مربوط به نظام اداری و از جمله سیستم پرداخت حقوق و دستمزد نیز به کمیته نظام اداری ارجاع داده شد.
وی افزود: جلسات این کمیته با حضور مقامات کشوری، از جمله معاون رییس جمهور و رییس سازمان استخدامی کشور برگزار شد. ضمن اینکه مشاور رییس قوه مقننه و نماینده مرکز پژوهش های مجلس نیز در این جلسات حضور داشتند.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: در این جلسات به بررسی مسائل مربوط به حقوق و دستمزد پرداختیم و مواردی که به تایید اعضا رسیدند، به کمیسیون تلفیق مجلس نیز ارائه شدند. این موارد عمدتا در خصوص عادلانه تر کردن سیستم پرداخت دستمزد بود.
کمیسیون مجلس موارد تایید شده را حذف کرد
یزدان پناه ادامه داد: واقعیت این است که اگر پیشنهاداتی که کمیته نظام اداری در خصوص احکام کارگزینی و سیستم پرداخت حقوق و دستمزد ارائه کرده بود، مورد توجه قرار می گرفت، نوعی ساماندهی به روز ایجاد می شد. با این وجود کمیسیون تلفیق در روند بررسی این پیشنهادات، آنها را حذف کرد.
گفتنی است پیش از این، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفته بود که هیچ نوع حکمی در خصوص حقوق و دستمزد در لایحه این برنامه گنجانده نشده است. بنا به سخنان وی مجلس تغییراتی در این مورد ایجاد نکرده و بر اجرای قوانین موجود تاکید می کند.
از طرف دیگر، چند ماهی است که کارگران نسبت به نحوه تعیین و افزایش دستمزدها اعتراض دارند. آنها بارها نارضایتی خود را در این خصوص اعلام کرده و خواستار رسیدگی مسئولین به این مسئله شده اند.
