درخواست اسناد غیرمرتبط از کارفرما از مصادیق قانون مجازات اسلامی است
قوه قضائیه حوزه دادستانی تهران در نامه ی شماره 9001/2127/201 به تاریخ 1402/05/17 خطاب به مدیرکل محترم تامین اجتماعی شهرستان های استان تهران اعلام داشت که با توجه به روشن بودن ماده (47) قانون تامین اجتماعی مبنی بر نوع اسنادی که توسط کارفرما می بایست به نمایندگان آن سازمان (تامین اجتماعی) در زمان بررسی مستندات تحویل گردد صرفا اسناد مربوط به حقوق و دستمزد را شامل می شود و همچنین ماده (38) قانون تامین اجتماعی صراحتا اشاره به انعقاد قرارداد مقاطعه کاری داشته است. لذا بازرسان و واحدهای اجرایی آن اداره محترم بایستی در حدود مقررات ماده (38) و (47) قانون تامین اجتماعی مطالبه اسناد نمایند و درخواست اسناد غیر مرتبط یا جایگزینی مدارک دیگر و مطالبه جرایم غیرقانونی از مصادیق ماده (600) قانون مجازات اسلامی بوده و مرتکب تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.