هوشمندسازی به منظو ایجاد شفافیت در فعالیت های اقتصادی
هوشمندسازی نظام مالیاتی آثار بسیار مهمی از جمله ایجاد شفافیت در فعالیت های اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی، حذف تشخیص مالیات علی الراس، پرداخت مالیات منطبق با درآمد را به دنبال دارد. برهمین اساس سیاست گذاران این عرصه با تاکید بر ضرورت مالیات ستانی مبتنی بر اطلاعات شفاف و قابل استناد و بهره گیری از ابزارهای ثبت معاملات و سامانه های اطلاعاتی، به دنبال جلوگیری از فرارهای مالیاتی و رفتار منصفانه با حذف تبعیض و تشخیص مالیات فعالان اقتصادی برمبنای اطلاعات موثق و قابل اعتماد از لحاظ مالی بوده اند.
چگونه از صندوق مکانیزه فروش به سامانه مودیان رسیدیم
دو دهه اخیر در قوانین متعدد مودیان مالیاتی ابتدا مکلف به استفاده از صندوق مکانیزه فروش شدند که سیر این قوانین از اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 شروع شد و وظیفه استقرار سامانه صندوق مکانیزه فروش نیز به اتاق اصناف واگذار گردید که پس از ناکامی نظام صنفی در اجرای این پروژه وزارت بازرگانی وقت به موجب ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه، مکلف گردید با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه پنجم، سامانه صندوق مکانیزه فروش را پیادهسازی نماید که این امر نیز محقق نشد. پس از آن طی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ و به موجب ماده ۱۶۹ این قانون، سازمان امور مالیاتی مکلف به پیادهسازی سامانه صندوق مکانیزه فروش گردید و مودیان موظف شدند برای ثبت معاملات کالا و خدمات خود از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه استفاده کنند.
به دنبال آن مودیان می بایست برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت حسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می کردند اما در مهرماه سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی با هدف ایجاد یک تحول بنیادین در نظام مالیاتی کشور در جهت نهادینه کردن عدالت و شفافیت اقتصادی، کاهش فرارهای مالیاتی و تامین منابع اطلاعاتی قابل استناد برای نظام مالیاتی کشور به موجب محاسبه مالیات منصفانه و مبتنی بر رویدادهای مالی واقعی، قانونی را تحت عنوان قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تصویب و به دولت ابلاغ کرد.
امروز قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان بستر اصلی اجرای بسیاری از قوانین مالیاتی مورد تاکید قرار گرفته است از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ که به موجب آن کلیه اشخاص مشمول این قانون مکلف به عضویت و ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی برای فروش کالا و خدمات خود شدهاند و ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات صورت حساب الکترونیکی است.
اشخاص حقیقی هم مشمول اجرای سامانه مودیان هستند
در همین راستا مرکز تنظیم مقررات نظام پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان در نامهای خطاب به رئیس محترم اتاق اصناف ایران چنین اعلام میدارد: با توجه به اینکه در لایحه تسهیل، اشخاص حقیقی از ابتدای دی ماه سال جاری ملزم به رعایت مقررات سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند، خواهشمند است ضمن تبیین موضوع برای همه اعضای مرتبط با آن مجموعه محترم و یادآوری جرائم مربوط به عدم ارسال صورتحساب الکترونیکی وفق ماده ۲۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان دستور فرمایید برای جلوگیری از پیامدهای ناشی از عدم اتصال به سامانه مودیان، اعضاء نسبت به ایفای وظایف قانونی خود اقدام نمایند.