اصلاح قانون کار با هدف حفظ امنیت شغلی کارگران
معاون روابط کار وزارت کار از اصلاح قسمت هایی از قانون کار خبر داد. وی اظهار داشت: این اصلاحات با این هدف انجام می گیرند که امنیت شغلی کارگران حفظ شود. در اصلاحیه جدید این قانون که به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، دیگر کارفرمایان حق ندارند که از کارگران چک یا سفته دریافت کنند.
کمیته ای برای اصلاح قانون کار شکل گرفته است
علی حسین رعیتی فرد ادامه داد: به دستور رییس جمهور کمیته ای مشغول به کار است تا بتوان برخی مواد لازم قانون کار را اصلاح کرد. این کمیته با عنوان کارگروه امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای موقت تشکیل شده است. اعضای اصلی این کمیته نمایندگان کارگران و کارفرمایان می باشند. در عین حال برخی از اساتید دانشگاه، نمایندگان مجلس، قضات دیوان عدالت اداری و نیز نمایندگانی از مرکز بررسی های استراتژیک رییس جمهوری در آن حضور دارند. جلسات این کمیته در معاونت روابط کار شکل می گیرد.
وی تصریح کرد: در این جلسات به صورت مفصل به بررسی مزایا و معایب ماده های مختلف قانون کار پرداخته می شود. مشکلات ارزیابی می شوند و تلاش می شود پیشنهادهایی برای اصلاح آنها ارائه شوند. برای مثال معایب و مزایای قراردادهای کار دائم و موقت را بررسی کرده ایم. اثرات مثبت و منفی آنها را بر روی کارگران و کارفرمایان و حتی اجتماع و اوضاع اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار داده ایم و سعی در اصلاح نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت داریم.
تصمیم شورای عالی کار بهترین تصمیم ممکن بود
معاون روابط کار وزارت کار افزود: برای اینکه بتوانیم میزان دستمزد کارگران برای سال جاری را تعیین کنیم، بحث و گفتگوهای بسیاری در کمیته دستمزد انجام گرفت. در نهایت نیز به رقم 27 درصد رسیدیم که با توجه به وضعیت تولید و اهمیت پایداری مشاغل بهترین تصمیم ممکن بود.
وی خاطرنشان کرد: ما تلاش کرده ایم تا جایی که ممکن است وضعیت معیشتی کارگران را بهبود ببخشیم. کارفرمایان نیز می توانند در صورت نیاز حقوق و مزایای بیشتری برای کارگران خود در نظر بگیرند و بیش از میزان حداقل دستمزد تعیین شده به آنها پرداخت کنند. از این لحاظ هیچ منع قانونی وجود ندارد.
