اصلاح مواد قانون کار برای حفظ توازن بین کارگر و کارفرما
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: طی برنامه ای که برای اصلاح قانون کار در نظر داریم، فقط موادی را اصلاح می کنیم که توازن میان کارگر و کارفرما را به هم نمی زنند. ما امیدواریم این اصلاحات به بهترین شکل ممکن انجام گیرند، چرا که مهم ترین دغدغه دولت، مسئله معیشت و حفظ امنیت شغلی کارگران می باشد.
امیدواریم با اصلاح قانون کار مشکلات کارگران حل شود
علی حسین رعیتی تصریح کرد: یکی از مهم ترین اولویت های دولت در حال حاضر گشایش اقتصادی و مهار تورم است. ما تلاش می کنیم تا بهترین خدمات را به جامعه کارگری ارائه کنیم. به همین دلیل است که در اصلاح قانون کار به سراغ مواردی رفته ایم که تا سال ها بخش مهمی از دغدغه های افراد این جامعه بودند.
وی افزود: به غیر از مسئله اصلاح قانون کار و مواد آن، در برنامه هفتم توسعه نیز به دغدغه های جامعه کارگران توجه جدی نشان داده ایم. این امر در مورد بازنشستگان نیز صدق می کند. تا جایی که قصد داریم در برنامه های خود اصلاح ساختار صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی را در دستور کار قرار دهیم.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: حتی قبل از اینکه پیش نویس برنامه هفتم توسعه و اصلاح قانون کار انجام شود، پیشنهاداتی به دولت ارائه کردیم. طبق این پیشنهادات، پیگیری هایی انجام دادیم و به این ترتیب بخشی از دغدغه های مهم جامعه کارگری را رفع نمودیم.
به زودی همه دغدغه های کارگران رفع خواهند شد
رعیتی ادامه داد: ما امیدوار هستیم که پس از تصویب لایحه اصلاح مواد قانون کار، سایر دغدغه های کارگران نیز رفع شوند. در حال حاضر در حال بررسی و تدوین پیشنهادات و برنامه های جدید هستیم که به زودی به مرحله بررسی و تصویب خواهند رسید. پس از آن در برنامه هفتم توسعه به جمع بندی کامل و جامعی خواهیم رسید.
وی گفت: در استان ها نیز به بررسی و پیگیری مشکلات کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان می پردازیم. این کار برای آن است که بتوانیم دغدغه های این قشر را بشنویم و برای رفع آنها تلاش نماییم.
