مدتی است که موضوع تفکیک حسابهای بانکی به تجاری و غیرتجاری توسط شورای پول و اعتبار مطرح شده و هر روز جزئیات جدیدی در خصوص این موضوع بیان می شود . داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به این موضوع که تفکیک حساب های بانکی به حوزه بانک مرکزی و به منظور شفافیت عملیات بانکی فعالان اقتصادی بازمیگردد گفت : تفکیک حسابهای بانکی به تجاری و غیر تجاری بر اساس ماده ۱۰ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان انجام میگیرد که در آن بانک مرکزی مکلف به تفکیک حسابها شده است. بنابراین تفکیک حسابها یک الزام قانونی بوده و اجرای آن بر عهده بانک مرکزی می باشد، به این معنی که معیار تشخیص حسابهای تجاری باید توسط شورای پول و اعتبار و هیأت عامل بانک مرکزی تعیین شود. به همین منظور بانک مرکزی در بخشنامه ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد و در ماده 16 این دستورالعمل برای دارندگان حساب های تجاری مشوق هایی در نظر گرفته شده است .
مشوق های قانونی برای صاحبان حساب های تجاری
روابط عمومی بانک مرکزی خبر داد که ، این بانک در راستای شفافیت در نظام بانکی بر اساس دستورالعمل تفکیک حسابهای تجاری از شخصی بانکها را موظف کرده است برای صاحبان حسابهای تجاری، مشوقهایی را به شرح زیر در نظر بگیرند:
۱- اعطای دسته چک جدید مشروط به بازگشت تمامی برگههای دسته چکهای قبلی و نیز بازگشت سه پنجم (۶۰درصد) از برگههای آخرین دسته چک متصل به حساب تجاری.
۲- اعمال تخفیف حداکثر تا ۴۰ درصد برای کارمزد خدمات بانکی در رابطه با سرفصلهای صدور انواع ضمانتنامه، حواله ها و وصول بروات
۳- افزایش سقف برداشت روزانه به صورت غیرحضوری از کلیه حسابهای تجاری مشتری، حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد ریال
۴- افزایش سقف برداشت ماهانه به صورت غیرحضوری از کلیه حسابهای تجاری مشتری، حداکثر تا مبلغ سی میلیارد ریال
۵- در اولویت قرار گرفتن ضمانت اشخاص دارای حساب تجاری برای اعطای تسهیلات خرد
۶- عدم اعمال محدودیت به تعداد مجاز حساب سپرده اشخاص حقیقی در افتتاح و نگهداری حساب تجاری
۷- عدم ارائه مستندات به بانک برای نقل و انتقالات حضوری تا مبلغ ده میلیارد ریال