افزایش حقوق همیشه یکی از مهم ترین دغدغه های جامعه ی کارمندی و کارگری در کشور بوده است چرا که این قشر در حقیقت ستون فقرات جامعه هستند و انتظار می رود با تدابیر درست دولت و مسئولین مشکلات این جامعه مرتفع گردد. مطالبات جامعه کارمندی و کارگری باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد و این وظیفه دولت و دستگاه های ذیربط است که پاسخگو باشند. با توجه به مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور توجه هرچه بیشتر به جامعه حقوق بگیر و اصلاح فرآیند های کنونی می تواند باعث افزایش رضایت نسبی نسبت به حقوق و دستمزد دریافتی شود و زمینه ساز ایجاد تحول در جامعه کارمندی و کارگری باشد .
در بخشنامه بودجه سال آینده که به امضا رئیس جمهور رسیده و در پیوست دوم بخشنامه بودجه سال 1402 این گونه عنوان شده که دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه های دارای قوانین خاص به طور متوسط و علی الحساب شامل 20 درصد افزایش حقوق نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال 1401 خود می شوند. افزایش حقوق مشمولین قانون کار هم بر همین اساس شامل 20 درصد افزایش علی الحساب خواهد شد و رقم قطعی میزان افزایش حقوق بعد از تصویب شورای عالی کار مشخص خواهد شد .
