افزایش 27 درصدی دستمزد کارگران در تورم 48 درصدی تعیین شد
نماینده کارگران در شورای عالی کار در اعتراض به افزایش 27 درصدی دستمزد کارگران در سال 1402 گفت: این میزان افزایش در حالی انجام گرفت که نرخ تورم در کشور 48 درصد بود. اگر دیوان عدالت اداری به قانون کار، ماده 41 و بند 2 آن دقت می کرد، حتما مصوبه دستمزد را باطل اعلام می نمود. طبق این بند و این ماده حداقل میزان دستمزد دریافتی کارگران باید حدود 13 میلیون تومان باشد.
ماده 41 قانون کار دلیل کافی برای ابطال مصوبه دستمزد کارگران است
علی خدایی تصریح کرد: این اولین باری نیست که ما به دیوان عدالت اداری در مورد افزایش دستمزد کارگران شکایت کرده ایم. دفعه پیش این اتفاق در سال 91 رخ داد و شکایت ما مثل این دفعه رد شد. آن دفعه استناد ما به بند 1 ماده 41 قانون کار بود هرچند که دیوان عدالت به ما پاسخ داد که در این بند عبارت «با توجه به نرخ تورم» آمده است و بنابراین منظور آن است که مطابق با میزان تورم موجود در کشور باید دستمزد را تعیین کرد.
وی اظهار داشت: آنچه برای ما جالب و محل بحث است، همین عبارت «توجه» است که انگار هیچ معنایی ندارد. اصلا این سوال برای ما مطرح می شود که چرا بند 1 ماده 41 در قانون کار آمده است؟ وقتی که فایده ای ندارد و کسی به آن توجهی ندارد، چرا آن را حذف نکرده اند؟
این مصوبه باید باطل شود
خدایی ادامه داد: مگر می شود با توجه به تورم 48 درصدی، دستمزد کارگران فقط 27 درصد افزایش پیدا کند؟ این چه نوع توجه به قانون و مواد آن است؟ اصلا آیا به وضعیت نرخ تورم و سبد معیشت کالای کارگران توجهی شده است؟ انگار که دیوان عدالت فقط همان پاسخی را برای ما تکرار می کند که نمایندگان دولت در هنگام مذاکرات در کمیته دستمزد شورای عالی کار به ما می دادند!
خدایی خاطرنشان کرد: مصوبه افزایش 27 درصدی دستمزد کارگران غیرقانونی است و به همین دلیل باید باطل شود. اگر دیوان عدالت اداری به بند 2 توجه داشته باشد، مسلما آن را باطل اعلام می کند.
