مصوبه ی مزدی 1402 تحت فشار نمایندگان دولت و کارفرمایان به تصویب رسید
مصوبه ی شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزد کارگران همچنان مورد انتقاد فعالان کارگری است چراکه براساس گفته های نمایندگان کارگری این مصوبه بدون در نظر گرفتن شرایط مطرح شده در ماده 41 قانون کار، دستمزد جامعه ی کارگری کشور را تعیین نموده و این مصوبه با نرخ تورم واقعی که توسط بانک مرکزی اعلام شده فاصله دارد . نمایندگان کارگری براین عقیده هستند که شورای عالی کار بدون توجه به نرخ تورم واقعی کشور و هزینه های معیشتی خانوارهای کارگری مصوبه ی مزدی 1402 را به تصویب رسانده و افزایش 27 درصدی حداقل دستمزدها برای سال جاری تحت فشار نمایندگان کارفرمایان و دولت که خود نیز بزرگترین کارفرما محسوب می‌شود صورت گرفته است .
درخواست از دولت بازگرداندن قدرت خرید کارگران است
پیرامون این موضوع ، حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار داشت : شرایط تورمی در کشور انکار ناپذیر است و حقوق 8 میلیونی برای یک کارگر با سبد معیشت 17 میلیونی فاصله ی بسیاری دارد ، لذا همین موضوع منجر به فقیرتر شدن جامعه ی کارگری کشور خواهد شد . لذا علی رغم وعده های دولت مبنی بر توزیع عدالت ، سفره ی کارگران نسبت به سال 1401 کوچکتر شد . در همین خصوص درخواست جامعه ی کارگری از دولت این است که قدرت خرید را به آنها بازگرداند .
سیاست های دولت منجر به ایجاد تورم است
صادقی در ادامه افزود : دولت می تواند از راه های مختلف مانند بن کارت این قدرت خرید را به کارگران بازگرداند و این موضوعی است که دولت تاکنون از انجام آن شانه خالی کرده . افزایش مزدی سال 1402 در مقایسه با تورم موجود توجیه پذیر نیست و تعیین دستمزد برای کارگران نوعی اقتدارگرایی و نظام دیوان سالاری است که در حوزه دستمزد سالهاست لانه کرده است . تصور دولت این است که افزایش دستمزدها منجر به ایجاد تورم خواهد شد حال آنکه دستمزد سهمی در افزایش تورم ندارد و آنچه منجر به ایجاد تورم در کشور می گردد سیاست های دولت است . این سیاست های دولت بود که ارزش پول ملی را تا 50 درصد کاهش داد و این موضوع نشان می دهد که سیاست های دولت کارگر کُش و فقیرپرور است .
حذف طبقه ی متوسط منجر به ایجاد بحران های اجتماعی خواهد شد
صادقی در پایان اشاره ای به حذف طبقه ی متوسط در جامعه کرد و عنوان داشت : در حال حاضر جامعه در حال حرکت به سمت جامعه ی دو قطبی است و شاهد حذف طبقه ی متوسط در جامعه هستیم و این وضعیت منجر به ایجاد بحران های اجتماعی در جامعه خواهد شد . وی با طرح پیشنهادی در خصوص جبران کاستی افزایش حقوق ادامه داد: برای جلوگیری از دامن زدن به نرخ تورم، دولت و کارفرما باید با توجه به شرایط موجود، وضعیت معیشتی کارگری را به یک ثبات سالانه برسانند . لذا دولت و کارفرما به منظور جلب رضایت جامعه ی کارگری باید هرماه سبد معیشت یک میلیونی به کارگران شاغل و بازنشسته بپردازند تا در نهایت بخشی از مشکلات این قشر بزرگ، اما ضعیف جامعه کاهش یابد .
