میزان افزایش حقوق کارگران همچنان مشخص نیست
گویا تعیین حداقل حقوق کارگران برای کمیته ی تعین دستمزد به یک چالش اساسی تبدیل شده است ، چراکه این کمیته به جمع بندی نهایی نرسیده و اخبار روزهای گذشته حکایت از این داشته که اختلاف نظرهایی در خصوص میزان افزایش حقوق کارگران وجود دارد . براساس اعلام نمایندگان کارگری در کمیته ی تعیین دستمزد ، نمایندگان دولت و کارفرمایان نمی خواهند براساس واقعیت های جامعه تصمیم گیری کنند و با عددسازی های خود می خواهند سبد معیشت کارگران را کاهش دهند . استدلال دولتی ها این گونه است که افزایش دستمزد کارگران منجر به بالا رفتن میزان نقدینگی شده و این خود منجر به افزایش تورم در جامعه خواهد بود . اما نمایندگان کارگری با اعداد مطرح شده در کمیته تعیین دستمزد مخالف هستند و اعتقاد دارند که دستمزد کارگران باید براساس نرخ تورم واقعی تعیین شود تا جواب گوی معیشت خانوارها باشد .
افزایش 57 درصدی حقوق ها صحت دارد ؟
در همین ارتباط افزایش 57 درصدی حقوق ها مانند سال گذشته مطرح شده است و اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در این خصوص اظهار داشته : سال گذشته یک بحث بوده و امسال نیز یک بحث دیگر .
آهنی در ادامه افزود : ما دو نوع تورم داریم ، یک تورم حاصل نقدینگی است و یک تورم بر هزینه واحدها اعمال می‌شود . بدین معنا که وقتی هزینه های واحد های تولیدی افزایش یابد ، به صورت طبیعی قیمت ها نیز افزایشی خواهد بود . ممکن است در مشاغلی مانند نفت و گاز و پتروشیمی سهم دستمزدها ناچیز باشد و افزایش دستمزد بر قیمت نهایی تاثیر گذار نباشد اما در مشاغل دیگر سهم دستمزد در قیمت نهایی محصول بالاتر است . لذا چه بخواهیم چه نخواهیم زمانی که افزایش حقوق پیش آید آثار تورمی آن نیز مشاهده خواهد شد .
