الزام مشاغل پزشکی و حقوقی به صدور صورتحساب الکترونیکی

دیوان عدالت الزام مشاغل پزشکی و حقوقی به صدور صورتحساب الکترونیکی را تأیید کرد

دیوان عدالت اداری رأی به عدم ابطال دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر الزام صاحبان مشاغل پزشکی و حقوقی به صدور صورتحساب الکترونیکی داد. بر اساس این رأی، تمامی فعالان حوزه‌های مذکور، فارغ از میزان فروش سالانه، موظف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ هستند. این تصمیم به دنبال بررسی دستورالعمل شماره 268/67591/د مورخ ۱۴۰۲/0۹/۲۹ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور اتخاذ شده است.

جزئیات بیشتر رأی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع فوق الذکر بدین شرح است:

بر اساس رأی دیوان، معافیت مربوط به حد نصاب فروش (ماده ۱۴ مکرر) شامل صاحبان مشاغل پزشکی (شامل پزشکان، پیراپزشکان، داروسازان، داروخانه‌ها، دامپزشکان و فروشندگان تجهیزات پزشکی دارای پروانه از وزارت بهداشت یا سازمان نظام پزشکی) و فعالان کسب‌وکارهای حقوقی (وکالت، مشاوره حقوقی و خانواده) نمی‌شود. این رأی به این معناست که سازمان امور مالیاتی می‌تواند بر الزام این مشاغل به صدور صورتحساب الکترونیکی تأکید کند و در صورت عدم رعایت قانون توسط مشاغل نام برده شده، مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/0۷/۲۱ با متخلفان برخورد نماید. لذا به فعالان این حوزه‌ها توصیه می‌شود با توجه به این رأی، نسبت به تجهیز و استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام کنند تا از جریمه‌های احتمالی جلوگیری شود.

دلایل دیوان برای اتخاذ این تصمیم بدین شرح می‌باشد:

دیوان عدالت با استناد به جزء ۲ بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ این مشاغل را مکلف به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی کرده است. همچنین، قانون تسهیل تکالیف مؤدیان (مصوب ۱۴۰۲/0۸/۲۳) حکم قانون بودجه را نسخ نکرده و عبارت کلیه اشخاص باقیمانده در این قانون، شامل این مشاغل نمی‌شود. قانون اصلاح ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان (مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۱۸) نیز پس از صدور دستورالعمل مورد اعتراض تصویب شده و نمی‌تواند مبنای ابطال آن قرار گیرد.