امکان توقیف یا مسدودی شناسه ملی شرکت‌ها توسط قوه قضاییه بررسی شد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامی درباره امکان توقیف یا مسدودی شناسه ملی شرکت‌های سهامی یا مسئولیت محدود پاسخ داده و اعلام کرده است که اصل بیست و دوم قانون اساسی، جلوگیری از این اقدام را جز در موارد قانونی تصریح می‌کند.
بر اساس این نظر، هیچ سازمان یا مرجعی نمی‌تواند خدماتی مبتنی بر شناسه ملی اشخاص حقوقی را مسدود کند، مگر آن‌که قانون به چنین اختیاری تصریح کرده باشد. شناسه ملی به منزله هویت اشخاص حقوقی محسوب می‌شود و طبق قوانین جاری، مسدود کردن شناسه ملی شرکت‌ها فاقد مبنای قانونی است. با این حال، این اداره تأکید کرده است که شرکت‌ها ممکن است به استناد مقررات خاص، مانند محرومیت‌های اجتماعی مقرر در قانون یا شرایط خاص قانونی، از دریافت کارت ملی یا سایر خدمات مشابه محروم شوند.
این موضوع اهمیت ویژه‌ای برای اشخاص حقوقی و شرکت‌ها دارد، چرا که شناسه ملی یکی از زیرساخت‌های اصلی ارتباط با سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی است و توقیف یا مسدود کردن آن می‌تواند مشکلات گسترده‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی شرکت‌ها ایجاد کند.
