وزیر کار : مبنای تمام مذاکرات قانون کار باشد
مشمولین قانون کار این روزها چشم و گوش خود را معطوف به اخبار رسیده از کمیته ی تعیین دستمزد کرده اند تا ببینند اعضاء حاضر در این کمیته بالاخره در خصوص افزایش حقوق ها برای سال آینده بر روی چه عددی به توافق نهایی می رسند اما اخبار رسیده از جلسات برگزار شده توسط این کمیته حاکی از این است که اختلاف نظرها در مورد اعداد و ارقام مطرح شده در این رابطه بسیار است و تاکنون توافقی حاصل نشده است . در همین ارتباط محسن باقری، رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی اظهار داشت : در جلسه ای که روز جمعه ، 26 اسفندماه برگزار شد ، تاکید وزیر کار بر این بود که مبنای تمام مذاکرات قانون کار باشد که برحسب اتفاق این اظهار نظر مورد استقبال نمایندگان کارگری هم قرار گرفت .
توافق اولیه روی سبد معیشت با استناد به قانون کار صورت گرفت
آقای باقری در ادامه عنوان داشت : با استناد به بند دو از ماده 41 قانون کار ، مزد کارگران باید به اندازه‌ای باشد که بتواند حداقل‌های یک زندگی را تامین نماید ، لذا زمانی که وزیر کار اظهار می کند که مبنای تمام مذاکرات قانون کار است ، یعنی باید این ماده را به عنوان مبنای تصمیم گیری قرار داد . به همین منظور در نشستی که انجام شد ، عدد ۱۳ میلیون و ۹۰هزار تومان به عنوان سبد معیشت مبنای توافق اولیه قرار گرفت و نمایندگان کارگری مذاکره روی این عدد را پذیرفتند مشروط بر این که طبق ماده 41 قانون کار ، تمام رقم سبد معیشت، مبنای افزایش دستمزد قرار گیرد .
بی اخلاقی بزرگ دولتی ها باعث ایجاد هجمه هایی شد
باقری همچنین اظهار داشت : در جلسه ای که برگزار شد شاهد یک بی اخلاقی بزرگ بودیم و آن نشر عدد مذکور به خارج از جلسه بود و این موضوع منجر به این شد که با ارائه ی یک فرمول جدید عدد ۷ میلیون و نهصد هزار تومان مطرح شود که انتشار این عدد باعث شد هجمه‌های بسیاری علیه گروه کارگری شکل گیرد و این درحالی است که نمایندگان کارگری این عدد را نپذیرفته و نخواهند پذیرفت . مطرح شدن این اعداد و ارقام منجر به این شد که نمایندگان کارگری جلسه را ترک کنند و بعد از ورود وزرای صمت و اقتصاد و با پادرمیانی، نمایندگان کارگری به جلسه بازگشتند تا مذاکرات از سر گرفته شود.
رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی در ادامه عنوان کرد : ظاهرا دولتی ها به دنبال این هستند که دریافتی یک کارگر با تمام مزایای مزدی ۷میلیون و نهصد هزار تومان باشد تا بتوانند با مدیریت افزایش 20 درصدی حقوق ها ، کارمندان و کارگران را با هم مقایسه نمایند ، در صورتی که این یک اشتباه بزرگ محاسباتی از جانب دولت است . چرا که یک کارمند از زمانی که وارد یک مجموعه می شود تا زمانی که از آن مجموعه خارج گردد جایگاه شغلی اش تغییر خواهد کرد اما این موضوع در مورد کارگران صدق نمی کند .
اشتباه محاسباتی دولت در مقایسه کارمندان و کارگران
ممکن است کارگری با داشتن 20 سال سابقه با اتمام قرارداد از کارگاه برود و به عنوان یک کارگر صفر وارد کارگاه دیگری گردد ، بنابراین کارگران بسیاری حداقل بگیر هستند و دستمزدی که در شورای عالی کار تعیین می‌شود تمام دریافتی این کارگران خواهد بود . با این اوصاف قرار دادن پایه‌ی کارمندی در کنار جمع دریافتی کارگران خطای بزرگ دولت است. هرچند چنین مقایسه ای اشتباه است اما در بدترین حالت ممکن اگر بخواهیم چنین کاری انجام دهیم باید پایه کارگری عدد ده میلیون تومان در نظر گرفته شود .
باقری در پایان اظهار کرد : این که گفته می شود بالا رفتن دستمزد منجر به افزایش تورم و یا بسته شدن کارگاه ها خواهد شد صحبت هایی است که هرساله تکرار شده ، در حالی که در کشور ما رابطه ی مستقیمی بین افزایش دستمزد و افزایش تورم وجود ندارد . و این که گفته می شود دستمزد منجر به کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری است هم صحت ندارد . چرا که با استناد به آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ، اشتغال در سال جاری افزایش داشته که اتفاقا این را باید نتیجه‌ی افزایش دستمزد ۵۷ درصدی دانست .
