موضوع تفکیک حساب های تجاری مدتی است که مطرح گردیده و این اقدام دولت در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی به ظاهر اقدامی درست به نظر می رسد اما شرایط مطرح شده به عنوان روش شناسایی حساب تجاری از غیر تجاری نقدهایی را به همراه داشته، چرا که ممکن است مجموع تراکنش واریزی با ارزش 35 میلیون تومان در ماه که موجب می شود حساب شخص به عنوان حساب تجاری شناسایی شود منجر شود مشاغل خرد دچار مشکل گردند. احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی در اظهار نظری در باب این موضوع عنوان کرده : در سال های اخیر اقدامات دولت چنان نشان داده که فقط بدنبال اخذ مالیات از مردم است و ثروتمندان مالیات کمتری را پرداخت می کنند . این طور برداشت می شود که با این اقدامات بازار دچار رکود می شود و کسب و کارها دیگر انگیزه ای برای ادامه فعالیت ندارند.
هرچند سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که به دنبال اصلاح ساختار مالیاتی کشور است اما نتیجه ی کار نشان داده که این کسب و کارهای کوچک هستند که مالیات بیشتری پرداخت می کنند و فعالان اقتصادی که ثروت بالا و درآمد بیشتری دارند ار پرداخت مالیات به هر عنوانی شانه خالی می کنند نمونه ی این شانه خالی کردن ها اعطای معافیت های مالیاتی به برخی شرکت هاست اما یک دستفروش باید مالیات پرداخت کند . از طرفی هنوز موضوع تفکیک حساب های بانکی به طور واضح مشخص نیست و چیزی که تا کنون مشخص است این است که طبق اعلام بانک مرکزی مبنای شناسایی حساب بر اساس کد ملی افراد است و مجموع واریزی های حساب های یک کد ملی برای شناسایی حساب تجاری ملاک کار قرار می گیرد . حال بابد دید در آینده این موضوع چه نتیجه ای را در پی خواهد داشت و ثمره ی این تصمیم چه می شود.
