بخشنامه تعیین تکلیف قراردادهای کار و پیمان
سازمان تأمین اجتماعی با هدف ایجاد وحدت رویه در شعب خود، بخشنامه‌ای جدید در خصوص نحوه رسیدگی و پاسخ به قراردادهای منعقد شده بین اشخاص حقوقی یا حقیقی (واگذارنده/کارفرما) و اشخاص حقیقی (پیمانکار/بیمه‌شده انفرادی) صادر کرد. این بخشنامه بر اساس قوانین و بخشنامه‌های قبلی تنظیم شده است.
مفاد اصلی بخشنامه مذکور بدین شرح است:
1. ارائه قرارداد: کارفرمایان مکلفند یک نسخه از قرارداد (همراه با پیوست‌ها و ضمائم) را در زمان انعقاد به شعبه تأمین اجتماعی ارائه دهند. اگر موضوع قرارداد توسط خود پیمانکار انجام می‌شود، باید در نامه ارسال قرارداد گواهی شود.
2. احراز اصالت قرارداد: شعب موظفند در بررسی اصالت قرارداد، دستورالعمل‌های مربوطه را رعایت کنند و مستندات را اسکن و پیوست نمایند.
3. تشخیص نوع قرارداد:
قرارداد کار: اگر رابطه کارگری و کارفرمایی (شامل تبعیت دستوری، تبعیت اقتصادی و انجام کار به صورت شخصی) وجود داشته باشد، قرارداد مشمول قانون کار خواهد بود.
قرارداد پیمان: اگر پیمانکار صرفاً متعهد به نتیجه کار باشد (و رابطه کارگری وجود نداشته باشد)، قرارداد پیمان محسوب می‌شود.
4. ملاک تشخیص: در عمل، نحوه اجرای قرارداد (و نه صرفاً عنوان آن) ملاک تشخیص خواهد بود. اگرچه ممکن است در قراردادها شروطی درج شود که حاکی از عدم شمول قانون کار باشد، اما اگر در عمل سه ویژگی رابطه کارگری (تبعیت دستوری، تبعیت اقتصادی و انجام کار به صورت شخصی) وجود داشته باشد ، قرارداد کار تلقی می‌شود.
5. بررسی دقیق قرارداد: برای تعیین نوع قرارداد، شعب باید موارد زیر را بررسی کنند:
موضوع قرارداد
شرایط پیمان
تعهدات پیمانکار (از نظر تنوع و تعدد کارها، نحوه تامین و شرایط نیروی انسانی)
مطابقت با بخشنامه‌های مربوطه
امکان انجام پیمان به صورت انفرادی (با توجه به تخصص، مدرک تحصیلی و حجم عملیات)
امکان انجام کار به تنهایی در قراردادهای ساعتی
شرایط عرفی انجام قرارداد
نحوه محاسبه و پرداخت مبلغ قرارداد
در صورت نیاز، انجام بازرسی برای احراز انجام کار توسط پیمانکار
6. اقدامات شعب:
قرارداد کار: اگر شرایط قرارداد کار احراز شود، شعبه صراحتاً اعلام می‌کند که قرارداد مشمول قانون کار است و کارفرما باید فهرست حقوق و دستمزد بیمه‌شده را ارسال و حق بیمه را پرداخت کند.
قرارداد پیمان (مشمول ماده 38): اگر قرارداد مشمول ماده 38 قانون تأمین اجتماعی باشد، شعبه بر اساس دادنامه‌های دیوان عدالت اداری، فرم تعیین ماخذ را تکمیل و حق بیمه را محاسبه و مطالبه می‌کند.
قرارداد پیمان (عدم شمول ماده 38): اگر موضوع انجام کار به تنهایی توسط پیمانکار محرز شود، قرارداد مشمول ماده 38 نیست و گواهی صادر می‌شود.
7. نکات تکمیلی:
قراردادهای پیمان انفرادی: نیازی به کد کارگاهی و تشکیل پرونده ندارند، مگر اینکه مشمول ماده 38 قانون تأمین اجتماعی شوند.
قراردادهای ایاب و ذهاب انفرادی:
اگر راننده در اختیار کارگاه باشد، مشمول ماده 28 است.
اگر سند مالکیت وسیله نقلیه به نام پیمانکار باشد، مشمول ماده 38 نیست.
اگر سند مالکیت به نام شخص ثالث باشد، مشمول ماده 28 است.
قراردادهای کارکرد ماشین‌آلات سنگین: ماخذ حق بیمه 7 درصد است.
انجام کارها به صورت فاکتوری:
اگر خدمات منجر به نتیجه باشد، مشمول ماده 38 است.
اگر خدمات منجر به نتیجه نباشد و بیانگر چگونگی انجام کار و دستمزد باشد، قرارداد کار است.
8. اعتراض به بدهی: پیمانکاران می‌توانند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ، به بدهی تعیین شده اعتراض کنند. در صورت اعتراض به شمول ماده 38، واریز بدهی به حساب سپرده برای دریافت مفاصا حساب فاقد توجیه است.
این بخشنامه با هدف شفاف‌سازی و ایجاد رویه واحد در بررسی قراردادهای انفرادی صادر شده و لازم‌الاجرا است.
